أثارت الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً في تونس، في ما يُعرف بـ"قضية التآمر"، ردود فعل غاضبة من كلّ من فرنسا وألمانيا، بعدما طالت عشرات الشخصيات السياسية والإعلامية ورجال الأعمال.

وأصدرت محكمة تونسية قبل أيام أحكاماً غير مسبوقة بالسجن تصل إلى 66 عاماً في حقّ أربعين معارضاً، في خطوة اعتبرتها باريس وبرلين انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة وأثارت تساؤلات في شأن مستقبل علاقاتهما مع تونس.

انزعاج أوروبي

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء: "علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة في حقّ أفراد متهمين بالتآمر ضدّ أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون"، مضيفة: "يؤسفنا عدم توافر شروط المحاكمة العادلة".

وبدورها، انتقدت وزارة الخارجية الألمانية هذه الأحكام، إذ قالت متحدثة باسمها في بيان: "لقد تلقّينا بقلق أحكام السجن الثقيلة التي صدرت في 19 نيسان/أبريل 2025 في تونس".

وأضافت: "في نظرنا، الطريقة التي تمّت فيها المحاكمة لا تحترم حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة"، معربة عن أسفها "لاستبعاد المراقبين الدوليين، بما في ذلك السفارة الألمانية في تونس، في اليوم الأخير من المحاكمة".

ولم تعلّق تونس رسمياً على البيانين الصادرين عن فرنسا وألمانيا.

وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها دول أوروبية بيانات تنتقد الأوضاع الداخلية في تونس، وهو ما دفع الرئيس التونسي قيس سعيّد للردّ بلهجة حازمة في أكثر من مناسبة، رافضاً التدخّل في شؤون بلاده.

ويقول مراقبون إنّ هذه البيانات تؤكّد رغبة أوروبا في عودة منظومة الحكم التي كانت قائمة قبل 21 تموز/يوليو 2021.

ويعتبر المحلل السياسي خليل الرقيق، في حديث لـ"النهار"، أنّ البيانين الصادرين عن ألمانيا وفرنسا يكشفان بوضوح أنّ "الجانب الأوروبي، أو جزءاً منه على الأقلّ، لا ينظر بعين الرضا إلى منظومة الحكم الحالية ويفضل عودة الإسلاميين إلى الحكم".

ويؤكّد أنّ السلطة القائمة في تونس كانت واضحة في رفضها التدخّل في شؤونها، وهو ما يزعج الجانب الأوروبي "الذي يحاول الضغط عليها من باب الحريات".

فريق الدفاع عن المدانين في قضية

مسّ بالسيادة
وتلقّى جزء من الطبقة السياسية في تونس هذه البيانات بكثير من الاستياء.
وتقول النائبة في البرلمان فاطمة المسدي، في حديث لـ"النهار"، إنّ هذه التصريحات تُعدّ "تدخّلاً سافراً في القضاء التونسي وفي السيادة الوطنية، ولا يمكن السكوت عنها تحت أيّ مبرّر"، داعية الخارجية التونسية إلى اتخاذ موقف "واضح وشجاع يُذكر الشركاء الأجانب بأنّ تونس دولة ذات سيادة، وأنّ احترام مؤسساتها خطّ أحمر".
ويرى الرقيق أنّ هذه البيانات المتكرّرة من دول ترتبط مع تونس بعلاقات وطيدة تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية "تثير القلق".
ويقدّر أنّ الإصرار على التعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء التونسي "يرسخ الاعتقاد بوجود شبكة إجرامية سعت إلى قلب نظام الحكم بالاستعانة بأطراف خارجية".
ويعتقد أنّ وجود اسم برنار هنري ليفي، الكاتب الفرنسي صاحب العلاقات الواسعة، ضمن قائمة المدانين في هذه القضية، قد يكون أحد أسباب صدور هذه البيانات.
لكنّه يلفت، في المقابل، إلى أنّ هذه الدول تكتفي بمجرد إصدار بيانات، ولا يمكنها التضحية بمصالحها الكبيرة مع تونس من أجل مجموعة من الأشخاص. ويوضح: "بالنسبة إليها، مصالح الدولة فوق مصالح الأشخاص".
ويذكّر بأنّ تونس وأوروبا ترتبطان بتعاون وثيق في ملفّات عديدة، وفي مقدّمها ملفّ الهجرة غير النظامية الذي تلعب فيه تونس دوراً كبيراً.
ويعتقد الرقيق أنّه لا تأثيرات مباشرة لهذه المواقف على علاقات تونس بفرنسا أو ألمانيا أو أوروبا بشكل عام، قائلاً: "هي مجرّد بيانات، وقد تكون لإرضاء الداخل أكثر منها لمساندة المحكومين في هذه القضية".