مع تراجع العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي السورية، تتكثف المؤشرات الإقليمية والدولية التي تعكس استعصاءً سياسياً واضحاً في الملف السوري، رغم محاولات بعض الدول إحداث خروق لتخفيف حدة التوتر وتدوير زوايا الخلافات وإعادة ترتيب الأولويات.

وتواصل الولايات المتحدة تمسكها بمطالبها الثمانية الرئيسية وما يتفرع عنها من مطالب ثانوية (غير معلنة)، كما بدا واضحاً في تصريحات مندوبتها خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة. إذ أصرت على وصف سلطات دمشق بأنها "موقتة"، مع تكرار لائحة المطالب نفسها أمام وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي شارك للمرة الأولى في جلسات المجلس.

وتوحي تصريحات المسؤولة الأميركية بعدم رضا واشنطن عن الرد الرسمي السوري، الذي كان الشيباني قد أرسله قبل عشرة أيام من الجلسة. وربما لهذا السبب تعاطت مع زيارته بحذر شديد، وحصرتها ضمن الإطار الدولي فقط، لتفادي أي تأويل قد يُفهم على أنه تغيّر في سياستها حيال دمشق.

تعاطت الإدارة الأميركية مع زيارة الشيباني بحذر شديد. (ا ف ب)

ولعله لم يكن من قبيل المصادفة أن تعلن بريطانيا عن قرارها المفاجئ الذي قضى برفع العقوبات عن كيانات سورية، بينها الجيش وأجهزة الأمن، بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن، ليفتح الباب أمام كثير من التأويلات: هل تهدف لندن إلى تخفيف الضغوط عن السلطات الانتقالية في دمشق، أم أن القرار يمهد لاستراتيجية بريطانية جديدة قد تلتقي مع تحركات الأردن، الذي أوفد خلال أيام قليلة وزير خارجيته وقائد جيشه إلى العاصمة السورية، بعد إعلان حظر جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة؟
ورغم محدودية الأثر المباشر للقرار البريطاني - لكونه يقتصر على رفع التجميد عن أصول مالية غير موجودة أصلاً في المصارف البريطانية -  إلا أنه قد يشكل مؤشراً إلى تباين في المقاربة البريطانية - الأميركية حيال الملف السوري. كما يعزز الاعتقاد أن بعض العواصم الغربية لا يزال يستخدم الساحة السورية صندوق بريد لتوجيه رسائله إلى روسيا.
في موازاة ذلك، اتخذت موسكو خطوتين لافتتين تحمل كل منهما دلالة مختلفة: الأولى تمثلت في عقد اجتماع بين رئيس الاستخبارات الروسية ومسؤول أمني سوري رفيع في أذربيجان، أما الثانية فكانت فتح أبواب قاعدة حميميم العسكرية لاستقبال مئات النازحين السوريين، عقب سلسلة من الانتهاكات وجرائم القتل، خصوصاً في محافظة حمص، وسط تصاعد حملات تحريض طائفية ضد العلويين.
على الضفة الأخرى، صدرت عن الإدارة السورية الجديدة إشارات تدل على وجود تباين في وجهات النظر مع حلفائها التقليديين، تركيا وقطر، وإن كان من المبكر قياس مدى تأثير هذا التباين على الخيارات السياسية.
وجاء أول هذه المؤشرات عبر قرار الحكومة السورية تعليق الرحلات الجوية التركية إلى دمشق، احتجاجاً على استمرار أنقرة في إغلاق أجوائها أمام الطيران السوري.
أما المؤشر الثاني، فتمثل في تقييد وصول المفوض القطري المكلف الملف السوري، المعروف بلقبه "أبو محمد القطري"، إلى القصر الجمهوري ولقاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، نتيجة ملاحظات على أدائه خلال الشهرين الماضيين، خصوصاً منذ الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد.