أغلقت السلطات الأردنية، يوم الأربعاء، آخر فصل من فصول جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، بعد نحو 80 عامًا من الحضور السياسي والدعوي، وذلك بإصدار قرار حكومي شامل بحظر الجماعة وتجريم نشاطها ومصادرة مقراتها وممتلكاتها، في خطوة تاريخية تأتي بعد سنوات من المواجهة المفتوحة والقرارات القضائية.

القرار، الذي أعلنه وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، جاء ضمن إيجاز صحفي متلفز، تضمن إعلان تنفيذ حكم محكمة التمييز لعام 2020، القاضي باعتبار الجماعة منحلة قانونيًا.

قرار مفصلي.. وتهم ثقيلة

الخطوة جاءت بعد كشف السلطات عن إحباط "مخططات" خطيرة تمس الأمن الوطني، تتعلق بتجميع وتصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة محلية، وتدريب عناصر على أنشطة مسلحة داخل وخارج البلاد.

ووفق تصريحات الوزير الفراية، فإن أحد المتورطين في القضية هو "نجل أحد قيادات الجماعة المنحلة"، الأمر الذي ربط بشكل مباشر بين الجماعة ومخططات "زعزعة الأمن والاستقرار"، بحسب الرواية الرسمية.

القرار شمل منع الانتساب للجماعة، وتجريم الترويج لأفكارها، وإغلاق أي مقر تستخدمه أو تشاركه، كما اعتُبرت "أي أنشطة مرتبطة بها مخالفة للقانون وتستوجب الملاحقة".
 

منع النشر والترويج.. وتشديد الرقابة الإلكترونية

ضمن إطار الحظر الشامل، أعلنت هيئة الإعلام الأردنية اتخاذ إجراءات لمنع بث أو إعادة نشر أي محتوى متعلق بالجماعة، فيما حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل من "الترويج أو التعامل مع جماعات محظورة"، في تحذير وُصف بأنه رسالة مباشرة إلى النشطاء والمنصات الإعلامية.

وسجّل النشطاء حذف شعار الجماعة واسمها من الحسابات الرسمية لقيادات إخوانية على منصات التواصل، أبرزها حساب مراد العضايلة، المراقب العام السابق.

نهاية تاريخية بعد ثمانية عقود من الحضور

تأسست جماعة الإخوان في الأردن عام 1945، في عهد إمارة شرق الأردن، بترخيص رسمي كـ"جمعية سياسية"، سرعان ما تحولت إلى فاعل ديني – سياسي مؤثر، وشاركت في الحكومات خلال السبعينات، وصولًا إلى تشكيل حزب جبهة العمل الإسلامي عام 1992، الذراع السياسي للجماعة.

ومنذ ذلك الحين، خاض الحزب الانتخابات في محطات مختلفة، أبرزها انتخابات 1989، وحقق تمثيلًا وازنًا، لكنه قاطع عدة دورات لاحقة احتجاجًا على النظام الانتخابي، فيما تأثرت قراراته الداخلية بـ"صراع الصقور والحمائم".

الطلاق مع الدولة بدأ بمعاهدة السلام

يرى مراقبون أن معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية عام 1994 كانت البداية الفعلية لـ"الطلاق السياسي" بين الدولة والجماعة، إذ عارضت الأخيرة الاتفاق ورفضت الاعتراف بإسرائيل.

وبحسب عضو مجلس الأعيان عمر عياصرة، فإن الأزمة تعمّقت في عام 1999 مع إغلاق مكاتب حركة حماس في عمان، بسبب ما سُمي حينها بـ"تداخل العلاقة بين إخوان الأردن وحماس".

وأضاف أن الدولة بدأت منذ ذلك الحين تفكيك الازدواجية بين الدولة والدعوة، والضغط باتجاه تقليص الدور السياسي للجماعة.

الفصل بين الدعوي والسياسي: بداية مرحلة جديدة

يرى العياصرة أن القرار الحالي يُؤسس لمرحلة مختلفة تقوم على ثلاث ركائز:

الفصل التام بين العمل الدعوي والعمل السياسي.

الالتزام بالمصالح الوطنية العليا، دون تداخلات خارجية.

الامتثال لمسار الدولة في القضايا الإقليمية، خصوصًا القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الخطاب المختلف للجماعة مؤخرًا حول غزة، وتناقضه مع خطاب الدولة الرسمي، كان أحد العوامل المتراكمة التي ساهمت في اتخاذ القرار.

حزب جبهة العمل الإسلامي تحت المجهر

رغم أن الحظر استهدف الجماعة، فإن حزب جبهة العمل الإسلامي يواجه تحديات كبيرة، خصوصًا بعد تحقيقه مكاسب كبيرة في الانتخابات الأخيرة، بحصوله على 31 مقعدًا نيابيًا، ونحو نصف مليون صوت.

ويعتقد مراقبون أن أمام الحزب الآن فرصة وحيدة للبقاء: تقديم خطاب سياسي أكثر اعتدالًا، والانفصال التام عن الجماعة المنحلة، وانتخاب قيادة جديدة.