طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر منصة ”استطلاع“ للرأي العام، مشروع دليل تفصيلي يحدد متطلبات تعيين ”مسؤول المنشأة الغذائية“، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المهنية في قطاع الأغذية بالمملكة، والحد بشكل فعال من المخاطر المحتملة المرتبطة بسلسلة الإنتاج والتوريد الغذائي.
ويغطي الدليل المقترح المتطلبات التفصيلية لتعيين هذا المسؤول، سواء في المصانع أو المستودعات الغذائية، بالإضافة إلى توضيح شامل لمهامه ومسؤولياته واشتراطات تأهيله العلمي والعملي.

رفع كفاءة الأداء المؤسسي

وأوضحت الهيئة أن تعيين مسؤول مختص ومؤهل في كل منشأة غذائية أصبح، بموجب هذا الدليل المقترح، متطلباً أساسياً لا غنى عنه للحصول على ترخيص المنشأة أو تجديده.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية الهامة ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي في قطاع الأغذية، وضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية عبر الاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة علمياً وعملياً، فضلاً عن دعم ثقافة الامتثال للأنظمة واللوائح داخل القطاع من خلال وجود مسؤول واضح الصلاحيات والمعرفة.

شروط التقدم لمسؤول المنشأة

وفصّل الدليل الاشتراطات الخاصة بمسؤول المنشأة في المصانع الغذائية، حيث اشترطت الهيئة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة مباشرة، مثل علوم الأغذية، التغذية، التصنيع الغذائي، الأحياء الدقيقة، الكيمياء، أو أي تخصص آخر تعتمده الهيئة.
كما شددت على ضرورة حصوله على تدريب متخصص ومعتمد من جهة معترف بها داخل المملكة في نظامي إدارة الجودة وسلامة الغذاء «ISO 22000 وHACCP»، مع الإلمام التام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة، وتفضيل ذوي الخبرة العملية في مجالات مرتبطة بصناعة الغذاء وامتلاك المهارات القيادية والفهم التقني العميق لعمليات التصنيع والتخزين.
أما فيما يتعلق بمسؤول المنشأة في المستودعات الغذائية، فقد حدد الدليل الحد الأدنى للمؤهل العلمي المطلوب بدرجة الدبلوم في تخصصات مشابهة لتلك المطلوبة للمصانع أو في مجال السلامة المهنية، مع اشتراط الحصول على تدريب معتمد في إدارة السلامة الغذائية من جهة معترف بها. ورغم تخفيف شرط المؤهل العلمي مقارنة بالمصانع، أكد الدليل على أهمية توافر المهارات القيادية، والمعرفة الدقيقة بسلاسل الإمداد، والفهم الشامل للأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الخبرة العملية في مجالات السلامة والجودة، ومتابعة المستجدات، وتحديث بيانات المسؤول لدى الهيئة بشكل دوري.

أبرز المهام المُكلف بها

وحدد الدليل مهاماً دقيقة ومحورية لمسؤول المنشأة تتجاوز الجوانب الإدارية التقليدية لتصل إلى صلب العمليات الفنية، وتشمل التأكد من التزام عمليات التشغيل بالأنظمة المعتمدة، ومراجعة خطوات التصنيع والتخزين، والتحقق من مطابقة مواصفات المنتج النهائي والمواد الأولية للمواصفات المعتمدة، وضمان سلامة البطاقة الغذائية والتغليف.
كما تشمل مسؤولياته الإشراف على نظم تتبع واسترجاع وسحب المنتجات، وتدريب متداولي الغذاء، وتطبيق ممارسات التشغيل الجيد، ومنع عمل أي فرد يُشتبه في إصابته بأي عدوى قد تؤثر على سلامة الغذاء، والإبلاغ الفوري للهيئة عن أي غذاء يُحتمل أن يشكل ضررًا على صحة المستهلك مع بيان الإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى الإشراف على كامل سلسلة الغذاء ومتطلبات التوثيق والاحتفاظ بالسجلات اللازمة وتقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.
ويأتي هذا التنظيم المقترح في إطار سعي الهيئة الحثيث لتأطير الدور التنفيذي للمختصين العاملين في المنشآت الغذائية، وجعل ”مسؤول المنشأة“ نقطة محورية ومرجعية أساسية لضمان تطبيق الأنظمة والمواصفات الوطنية والعالمية.
ومن المتوقع أن يمثل هذا التوجه، في حال اعتماده، نقلة نوعية في تنظيم المهن المرتبطة بالأمن الغذائي، وأن يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء في المنشآت الغذائية، وتعزيز ثقة المستهلك، وزيادة فرص العمل للسعوديين المؤهلين في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب توجهات المملكة نحو بناء مجتمع صحي وتحقيق اقتصاد غذائي مستدام.