في عالم يُدار بالسرعة والتكنولوجيا، لم تعد الوقوف في طوابير مكاتب السجل المدني مشهدًا مألوفًا، إذ قطعت وزارة الداخلية المصرية خطوة جريئة نحو التحول الرقمي، لتمنح المواطن أداة جديدة تختصر الوقت والجهد والتكاليف.

خدمة إلكترونية مبتكرة عبر بوابة الخدمات الحكومية

طبقا لـ تحيا مصر ، فقد أصبح بإمكان أي مواطن اليوم استخراج بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى 6 مستندات رسمية أخرى، دون أن يغادر منزله، مستفيدًا من خدمة إلكترونية مبتكرة عبر بوابة الخدمات الحكومية.

كل ما تحتاجه.. جهازك واتصال بالإنترنت

سواء كنت بحاجة إلى تجديد بطاقتك الشخصية أو إصدار بدل فاقد أو تالف، لم تعد مجبرًا على التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية، فكل ما عليك هو زيارة دليل خدمات الأحوال المدنية، ومن هناك تبدأ رحلة إلكترونية سلسة تشمل:

اختيار نوع الخدمة (تجديد، بدل فاقد، إصدار أول مرة). ملء البيانات المطلوبة بدقة. تحميل المستندات الداعمة. الدفع الإلكتروني. اختيار وسيلة استلام الوثيقة: عبر البريد أو من أقرب مكتب سجل مدني.

ليس فقط بطاقة الرقم القومي

الخدمة لا تقتصر على البطاقة فقط، بل تشمل أيضًا:

شهادة الميلاد. شهادة الوفاة. وثيقة الزواج. وثيقة الطلاق. قيد عائلي. قيد فردي.

أسعار تناسب الجميع

تمت مراعاة تنوع الاحتياجات من حيث السرعة والتكلفة:

الخدمة الفورية: 800 جنيه (استلام فوري). VIP إكسبريس: 515 جنيهًا (خلال 30 دقيقة). الخدمة الخاصة: 175 جنيهًا (خلال 24 ساعة). الخدمة العاجلة: 125 جنيهًا (خلال 3 أيام). الخدمة العادية: 50 جنيهًا (خلال 15 يومًا).

طرق عديدة للاستفادة

لم تقتصر الوزارة على الخدمات الرقمية فقط، بل وفّرت وسائل متعددة تناسب جميع المواطنين:

مكاتب السجل المدني التقليدية. سيارات الأحوال المدنية المتنقلة. ماكينات الخدمة الذاتية. خدمات "أحوال إكسبريس" داخل المولات. البوابة الإلكترونية للداخلية.

بهذه الخطوة، تعكس وزارة الداخلية رؤية مصر 2030 نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتضع المواطن في قلب عملية التطوير، لتجعل من التعاملات الرسمية أمرًا يسيرًا وآمنًا وسريعًا.

خدمات إلكترونية تسهّل حياتك.. خطوة نحو التحول الرقمي

تُجسد مبادرة وزارة الداخلية لتوفير خدمات استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي ووثائق الأحوال المدنية إلكترونيًا، خطوة ملموسة نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية على المواطنين. 

فمن خلال بوابة إلكترونية موثوقة وإجراءات مبسطة، أصبح بإمكان كل مواطن إنجاز معاملاته الرسمية من منزله، دون عناء الانتظار أو التنقل.

ويؤكد هذا التوجه حرص الدولة على تطوير منظومة الخدمات العامة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي في ظل رؤية مستقبلية قائمة على التكنولوجيا والابتكار.