أعلنت وزير المالية، عن زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بداية من يوليو المقبل، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة تدريجيًا على تطبيقها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة الظروف الاقتصادية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وإعانتهم على تلبية متطلبات الحياة اليومية.

في هذا الإطار، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، بداية من العام المالي المقبل 2025/2026، الذي يحمل شعار «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».

زيادة مرتبات العاملين بالدولة

وقال وزير المالية، إن هناك 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

وأضاف، أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

خفض أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح العائد على الإيداع 25.00%، والإقراض 26.00%، وسعر العملية الرئيسية 25.50%، ما جعل المواطنون يبحثون عن مصير العائد على الشهادات البنكية والأوعية الادخارية.

وقررت اللجنة، أيضًا، خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القدر ليصل إلى 25.50%، حيث ترى أن خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس يعد خطوة ضرورية للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وشددت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، على أنها ستواصل تقييم قراراتها بناءً على البيانات الجديدة في كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هدفها الأساسي هو تحقيق استقرار الأسعار عبر توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.