كشف البنك المركزي المصري بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس، عن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% على الإيداع والإقراض، لأول مرة منذ ما يقرب من 5 سنوات.

قرار خفض البنك المركزي لسعر الفائدة على خلفية انخفاض التضخم وعودة النشاط الاقتصادي التدريجية

وعن سبب ذلك الخفض الذي يرصده تحيا مصر، أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن قرار الخفض جاء على خلفية انخفاض التضخم، وعودة النشاط الاقتصادي التدريجية، وتحسن التوقعات المستقبلية، وهو ما أعطى البنك المركزي ثقة كافية للبدء في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا.

لجنة السياسة النقدية: قرار الخفض مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات

وقالت لجنة السياسة النقدية، إنها ترى قرارها يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وتابعت، أنها سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وأشارت إلى أنها سوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

وفي هذا الصدد، كتب هاني توفيق الخبير الاقتصادي، في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، أن سعر الفائدة الحقيقى Real Interest Rate في مصر، يصل إلى أكثر من 10%، مضيفًا أن ذلك كان نذير خطر داهم على العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، وحركة السوق المحلية بشكل عام.

خبير اقتصادي: البنك المركزي أمام سيناريو الخفض خوفًا من الركود التضخمى الذي يضرب جميع القطاعات

؜ولفت توفيق إلى أن البنك المركزي كان أمام سيناريو الخفض، ولا مفر من ذلك، خوفًا من الركود التضخمى الذي يضرب جميع القطاعات، مؤكدًا أن قرار خفض الفائدة أمس كان حتميًا، ولم يكن أمام المركزي إلا الخفض بما لايقل عن نسبة 2%؜ لخفض الركود.

وأوضح أن الحكومة يجب أن تعاون البنك المركزي، وصانعو السياسات النقدية، بسياسات مالية وتجارية موازية لجذب الاستثمار وتحفيز شهية المستثمرين للدخول بأموالهم في السوق المصرية.

وأردف، إن توطين بعض الصناعات ذات الميزة التنافسية ضرورة ملحة يجب على الحكومة التحرك لتنفيذها، بهدف زيادة معدلات الانتاج، والتشغيل، والتصدير.