تعد أسعار الكهرباء الجديدة لعام 2025 موضوعًا يثير اهتمام المواطنين بشكل متزايد بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، حيث أوضح تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار على تكلفة الكهرباء، إلى جانب جهود الوزارة لتثبيت الأسعار ضمن استراتيجية واضحة لتخفيف الأعباء عن المستهلك وتوفير طاقة مستدامة.

أسعار الكهرباء الجديدة في 2025 وتأثير الوقود

أكد الدكتور محمود عصمت أن أسعار الكهرباء لن تتحرك في الوقت الراهن على الرغم من الزيادة الملحوظة في أسعار الوقود مثل البنزين والسولار، وأشار إلى ثبات أسعار الشرائح المعتمدة رسميًا دون أي تغير أو تأثير ملحوظ على الفئات المختلفة، سواء الاستهلاك المنزلي أو التجاري، ويأتي هذا التصريح في إطار جهود الوزارة لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل من خلال السياسات المعتدلة التي تخفف الضغوط الاقتصادية الحالية.
ومن الجدير بالذكر أن العدادات الكودية كذلك تخضع لهيكل الشرائح ذاته، حيث يتم حساب الاستهلاك الفعلي دون أي إضافات زائدة، مما يسهم في تحقيق عدالة نسبية بين الفئات، ويؤكد هذا الموقف الحكومي التزام الوزارة بتجنب رفع الأسعار بشكل مباشرة على المواطنين في المستقبل المنظور.

تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء المنزلية في 2025

تعد أسعار شرائح الكهرباء موضوعًا رئيسيًا في الخطاب الحكومي؛ حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج ومتطلبات المواطن، وتشمل الشرائح المنزلية:

من 0 إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشًا من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشًا من 101 إلى 200 كيلووات بسعر 95 قرشًا من 201 إلى 350 كيلووات بسعر 155 قرشًا من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا من 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 210 قروش أكثر من 1000 كيلووات بسعر 223 قرشًا دون دعم

وهذه الشرائح تتيح للمستهلك التحكم في قيمة الفاتورة بناءً على تقنين الاستخدام وترشيده مما يمنح الأسرة فرصة لتقليل التكاليف المسجلة شهريًا.

أسعار الكهرباء التجارية وجهود التحديث الصناعي

تختلف أسعار الكهرباء للشرائح التجارية عن نظيرتها المنزلية نظرًا لطبيعة الأحمال العالية التي تستخدمها الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشمل الشرائح:

من 0 إلى 100 كيلووات بسعر 85 قرشًا من 101 إلى 250 كيلووات بسعر 168 قرشًا من 251 إلى 600 كيلووات بسعر 220 قرشًا من 601 إلى 1000 كيلووات بسعر 227 قرشًا أكثر من 1000 كيلووات بسعر 233 قرشًا

تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الأنشطة التجارية والصناعية مع تقليل الأعباء التشغيلية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية.

في سياق متصل، يؤكد الوزير استمرار مشروعات التطوير التي تدعم استخدام الطاقة المتجددة كجزء من مكونات شبكة الكهرباء، وتُعد هذه الجهود ضمن خطة إستراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز التنمية المستدامة، مما يجعل القطاع الكهربائي مرفقًا قويًا يدعم كافة المشروعات القومية المستقبلية.