شهدت أسعار الذهب تراجعًا اليوم الثلاثاء نتيجة انخفاض جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، وذلك في ظل تقليص التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، في حين يركز المستثمرون على بيانات اقتصادية أمريكية هامة لتحديد مسار السياسة النقدية التي سيتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستقبلًا، مما يضع الأسواق في حالة من الترقب الشديد.

تراجع أسعار الذهب وتأثير التوترات التجارية

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتسجل 3329.12 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة بنسبة 0.2% لتسجل 3342.40 دولار، ويعود هذا الانخفاض إلى تحسن بيئة المخاطر التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، حيث صرح وزير الخزانة الأمريكي بأن العديد من الدول قدمت مقترحات إيجابية لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن المرجح أن تكون الهند في طليعة الدول التي تبرم اتفاقًا تجاريًا مع واشنطن.

كما قدمت الصين بوادر تهدئة من خلال إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية المضادة، ما يعكس رغبة بكين في تقليل التوتر مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى دعم الأسوق لتوجه أكثر تفاؤلًا، كما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي لتخفيف التأثير السلبي للرسوم الجمركية المفروضة على قطع السيارات المصنعة محليًا.

تأثير البيانات الاقتصادية على أسعار الذهب

يترقب المستثمرون سلسلة بيانات اقتصادية هذا الأسبوع، مثل تقرير الوظائف الأمريكي وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، التي تُعد مؤشرات هامة لتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، حيث إن أي دلالات على ضعف الاقتصاد الأمريكي قد تدعم أسعار الذهب مجددًا كملاذ تقليدي آمن.

وكان المعدن الأصفر قد حقق مكاسب قياسية الأسبوع الماضي بعد وصوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية، محققًا ارتفاعًا بأكثر من 25% في العام الحالي، ذلك بسبب مخاوف الدخول في ركود اقتصادي عالمي نتيجة السياسات الجمركية التي أثرت على ثقة الأعمال عالميًا.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

فيما يخص أداء المعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بمعدل 0.1% لتسجل 33.21 دولار للأوقية، بينما ظل البلاتين مستقرًا عند 986 دولارًا للأوقية، أما البلاديوم فقد شهد انخفاضًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 948.06 دولار لكل أوقية، مما يشير إلى تباين أداء المعادن المختلفة في السوق العالمية.

في الختام، فإن أسعار الذهب تتأثر بشكل كبير بالتوترات العالمية والقرارات الاقتصادية، حيث إن أي تغييرات في تلك العوامل تؤدي إلى حالة من التقلبات في السوق، لذا فإن متابعة الأوضاع التجارية وأداء الاقتصاد العالمي تبقى ضرورية لفهم حركة الأسعار في المستقبل.