لم يكن ما كشفته أجهزة الأمن الأردنية، قبل أيام، فيما سمي بمخطط الفوضى وتوقيف عناصر ضالعة في تصنيع صواريخ ومسيرات داخل البلاد، غير حلقة جديدة من حلقات مخططات الفوضى في أجندات الشر لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية عالميا وغير المرخصة بقرار قضائي قطعي منذ عام 2020 في الأردن.

أحدث مخطط الفوضى لجماعة الإخوان في الأردن والمدفوع من قوى خارجية، كما اعترف المقبوض عليهم، زلزالا سياسيا في الأوساط الأردنية الشعبية والحكومية، فالخلية المكشوفة هددت الأمن الأردني هذه المرة بتصنيع صواريخ ومسيّرات موجهة للداخل الأردني، وليس بهدف «دعم المقاومة في غزة»، كما روجت الجماعة وراء الستار وغسلت بها العقل الجمعي الشعبي، في محاولة لفرض غطاء إنساني على جرائم الإرهاب داخل البلاد.

والأربعاء الماضى، أعلن وزير الداخلية الاردنى، مازن الفراية، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة، مؤكداً حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، وأكد اعتبار الانتساب للإخوان أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية، كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

ونبه وزير الداخلية الأردنى إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، كما كشف أنه تم لاحقاً – أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي- ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة، واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.

وشدد الوزير على أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدما في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

 من جانبه أعلنت هيئة الإعلام الأردنية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ «جماعة الإخوان المسلمين» المنحلة، كما حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بـ «جماعة الإخوان المسلمين» المنحلّة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية، وأكدت الوحدة أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين، وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

الموت الأخير

ورغم تلقي الجماعة ضربات قوية في مصر وتونس والسودان وغيرها في الدول العربية، فإن مشروعها لم ينتهِ. التنظيم قادر على التكيّف، ويتغذى على الأزمات. الفوضى ليست نتيجة فشل الإخوان، بل وسيلتهم الأساسية للعودة، ومحاربة هذا التنظيم الإرهابى لا تعني فقط ملاحقة أفراده، بل كشف بنيته الفكرية وتمويله وتحالفاته، ولكن لا يمكن لمشروع يستخدم الدين لتبرير العنف أن يكون جزءًا من مستقبل مستقر للعالم العربي.

منذ تأسيس جماعة الإخوان في مصر عام 1928، ظهر شعارها "الإسلام هو الحل" كمدخل سياسي لدغدغة مشاعر الشعوب الإسلامية، لكن ما خفي خلف هذا الشعار كان أخطر بكثير، فهى جماعة منظمة هرميًا، تتخفى بالدين، وتتقن التسلل إلى مفاصل الدولة بهدف اختطافها من الداخل. ولم تكن الجماعة مجرد حركة دعوية، بل مشروعًا سياسيًا يستهدف السيطرة، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير المجتمعات من الداخل.

ويدون التاريخ الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في عدد من الدول العربية، من مخططات تفجير، وتحريض على العنف، إلى بناء تحالفات مع قوى أجنبية ضد مصالح أوطانهم. فتحوّلت الجماعة إلى رأس حربة في نشر الفوضى، وبدأت الجماعة في مصر كتنظيم سري، لكنها سرعان ما تورطت في العنف السياسي. أبرز محطات هذا التحول كانت محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 1954، وهى أول محاولة موثقة للجماعة لاستخدام العنف لتغيير نظام الحكم. فشلت المحاولة، لكنها كشفت عن عمق الاختراق الإخواني في أجهزة الدولة، ومن قبلها كانت عملية اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي (1948) والقاضي أحمد الخازندار بعد قرار حل الجماعة، فلجأت إلى العنف المباشر ضد رموز الدولة.

واستمرت الجماعة في استخدام الدم، وصولا إلى حقبة ما بعد 2011 بصعود الجماعة إلى الحكم عبر محمد مرسي الذى كشف الوجه الآخر لها. فقد أدارت الجماعة البلاد بمنطق التنظيم، لا الدولة، وأطلقت العنان للميليشيات الإرهابية المسلحة في الشوارع، وبدأت اتصالات مع قوى خارجية، وبعد ثورة 30 يونيو 2013، خلعت الجماعة القناع وعادت إلى وجهها الحقيقى، العنف المسلح، وكانت أبرز الجرائم تفجيرات مديرية أمن الدقهلية، اغتيالات لضباط الشرطة والقضاء، التنسيق مع أنصار بيت المقدس، التي بايعت لاحقًا "داعش".

وفي ليبيا، استغلت الجماعة سقوط نظام معمر القذافي لبناء نفوذ سياسي وعسكري، وتحت واجهة "حزب العدالة والبناء"، بدأ الإخوان التغلغل في مؤسسات الدولة، وعندما فشلوا في السيطرة السياسية الكاملة، لجأوا إلى دعم الميليشيات المسلحة، فتحولت العاصمة طرابلس إلى سيطرة الميليشيات، بعدما موّلت الجماعة فصائل مثل "فجر ليبيا" و"كتيبة الحلبوص" لبسط النفوذ وابتزاز الحكومة، وقدمت قوى خارجية دعمًا عسكريًا للإخوان في ليبيا، تحت غطاء التعاون الشرعي، بينما كانت الميليشيات التابعة لهم تعيث فسادًا في العاصمة وتهاجم الجيش الوطني الليبي، واستخدمت الجماعة شبكاتها للاستفادة من أموال المصرف المركزي الليبي وتحويلها لدعم أنشطتها في الداخل والخارج.

وفي تونس كان مشروع التمكين بثوب الديمقراطية واضحا، وحاولت حركة النهضة (الفرع التونسي للإخوان) أن تقدم نفسها كجماعة معتدلة، لكنها سعت لتكرار سيناريو التمكين كما حدث في مصر بالتغلغل في مفاصل الدولة، ووزّعت النهضة مناصب حساسة في القضاء والأمن والإعلام على أنصارها، وتم التستر على الإرهاب، ورفضت الحركة تصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" كجماعة إرهابية في بداياته، إلى أن أثبتت تقارير استخباراتية لاحقة وجود تنسيق بين الطرفين، خاصة في ملفات تسفير الشباب إلى سوريا.

وبدأ مخطط محاولات تقويض الدولة التونسية بعد فشلها في تحقيق استقرار سياسي، حيث شاركت النهضة في سلسلة تحالفات أنهكت الاقتصاد وشلت الحياة السياسية، ولكن تونس تداركت الخطر، وتمكّن الرئيس قيس سعيد من اتخاذ قرارات استثنائية أنهت عبث الجماعة وقوضت مشروع التمكين.

وفي اليمن، لعب حزب الإصلاح (الواجهة الإخوانية في اليمن) دورًا ملتبسًا منذ بداية الأزمة اليمنية، رغم مشاركته في الحكومة الشرعية، فقد اتُّهم مرارًا بالتنسيق السري مع الحوثيين ومع قوى خارجية ضد المصالح الوطنية، وكشفت تقارير عسكرية من قوات التحالف العربي أن وحدات محسوبة على الإصلاح انسحبت من جبهات استراتيجية، ما ساعد الحوثيين على التقدم، وتلقّى الحزب دعمًا ماليًا وإعلاميًا من جهات خارجية، واستخدمه لتعزيز نفوذه في المحافظات الشمالية، وبدلاً من التركيز على مواجهة الانقلاب، دخل الإصلاح في صراعات جانبية مع المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة المشتركة.

وفي السودان تحديدا في عهد عمر البشير، منح الإخوان نفوذًا واسعًا داخل مؤسسات الحكم. وخلف الكواليس، بُنيت دولة موازية تخدم التنظيم الدولي للجماعة، وأنشأ الإخوان أجهزة موازية داخل جهاز الأمن، تتبع الولاء لا الكفاءة، واستخدموا التمويل الحكومي لبناء شبكات اقتصادية ضخمة، تشمل شركات وهمية ومؤسسات دينية تخدم مصالح الجماعة.

واستُخدمت الأجهزة الأمنية لتصفية المعارضة، خاصة في الجامعات، وبعد سقوط البشير، تكشفت هذه البنية، وبدأت عملية تفكيكها، لكن الجماعة ما زالت تحاول العودة عبر قنوات ناعمة.

وفى سوريا، كان القناع الإخوانى حاضراً بكل تفاصيله المليئة بالدم والقتل، تحت ستار محاربة نظام بشار الأسد، لكنهم في الحقيقة كانوا يحاربون الشعب السورى، لبسط سلطتهم على الشام.

واليوم بعد أن لفظت الدول العربية مخططات الجماعة وأدركت الشعوب خطرها في إحداث الفوضى وتدمير البلاد، بعد أن صار عناصر الجماعة مطاردون دوليا، ظهر السيناريو الموحد للجماعة في العمل على نشر العنف عندما تفشل السياسة.

في جميع الحالات، تتبع الجماعة النمط نفسه، الذي يبدأ بالاختراق الناعم عبر بوابة الدعوة أو الديمقراطية، ثم التمكين المؤسسي بزرع الأنصار في مفاصل الدولة، انتقالا إلى تحقيق المكاسب المالية باستغلال النفوذ لنهب الموارد، وصولا إلى اللجوء إلى العنف إذا فشل المشروع، يُفعّل جناح "العنف" لضرب الاستقرار، والأخطر أن الجماعة تستثمر في الفوضى، فهي لا تزدهر إلا في ظل فراغ السلطة أو ضعف الدولة.

صحيح أن عدّة دول عربية نجحت في تفكيك جزء كبير من الشبكات الإلكترونية للإخوان، إلا أن الجماعة لا تزال تملك أدوات مؤثرة. فالعالم الرقمي ساحة مفتوحة، والجماعة لا تحتاج جيوشًا على الأرض إذا استطاعت تحريك الشارع من خلف الشاشات، وما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ليس تعبيرًا عن الرأي، بل حرب معلوماتية كاملة. هدفها الفوضى، ووسيلتها الكذب، وسلاحها آلاف الحسابات المزيفة، والرد لا يكون فقط بالإغلاق والحجب، بل عبر فضح هذه الشبكات، وتوعية الناس، وكشف المنصات التي تختبئ خلف عناوين الحرية لتبث سمومها الفكرية.

الحروب الإلكترونية.. أقنعة وتزييف لإسقاط الأنظمة

أنشأت الجماعة مئات الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل. ظاهريًا، تتحدث هذه المنصات عن قضايا حقوق الإنسان، لكن باطنها مليء بالتحريض ضد مؤسسات الدول، والتشكيك في الجيوش الوطنية، ونشر مشاهد مفبركة أو مجتزأة بهدف إثارة الغضب الشعبي.

وخلال ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، استغلت الجماعة هذا الزخم الإعلامي لتوجيه الرسائل، ليس فقط إلى الداخل، بل إلى العالم. ظهرت صفحات تنقل صورة مفبركة عن الثورات، وتقدم الجماعة على أنها ضحية رغم تورطها في العنف على الأرض.

ولا تعتمد الجماعة فقط على المتعاطفين. بل شكّلت فرقًا منظمة، تُدار باحتراف، وتستخدم أدوات متقدمة لتضليل الجمهور، مثل، التريند الموجّه بتضخيم هاشتاجات موجهة لتشويه مؤسسات الدولة، والروبوتات الإلكترونية باستخدام حسابات وهمية لتكرار الرسائل ونشرها في نطاق واسع، والهجوم المنسق باستهداف حسابات الصحفيين أو المعارضين لفكر الجماعة عبر حملات تشويه وتهديد.

وأكدت تقارير أمنية وإعلامية أن هذه الجيوش الإلكترونية تدار أحيانًا من خارج حدود الدول، حيث يحظى عناصر الجماعة بدعم تقني ولوجستي واسع، ولا تكتفي حسابات الجماعة بتوجيه النقد السياسي، بل تتعمد تعميق الفجوة بين مكونات المجتمع. تنشر الأكاذيب حول اضطهاد ديني أو تمييز مناطقي، وتروّج لمظلومية زائفة لجذب التعاطف الدولي.

وفي مصر على سبيل المثال، سعت الجماعة لإشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بعد 2013. وفي تونس، استخدمت حسابات النهضة لمهاجمة القضاء والجيش. أما في ليبيا واليمن، فكان الهدف هو تشويه كل من يرفض المشروع الإخواني ووصفه بالانقلابي أو العميل.

واحدة من أخطر الجرائم الرقمية التي تورطت فيها جماعة الإخوان هي تجنيد الشباب، عبر مقاطع فيديو مصممة بعناية، وشعارات جذابة، تُقدَّم فكرة "الجهاد" وكأنها بطولة، ويتم الترويج للموت تحت رايات مزيفة على أنه شهادة.

وتمكنت الجماعة من استدراج مئات الشباب للانضمام إلى جماعات مسلحة، بدءًا من تنظيم أنصار بيت المقدس في مصر، وصولًا إلى جبهة النصرة وداعش في سوريا، مرورًا بميليشيات مسلحة في ليبيا.

كما لجأت الجماعة إلى سياسة "صناعة الواقع البديل"، إذ تُنتج فيديوهات مفبركة توهم المتابع بأن هناك ثورة قادمة أو أن النظام على وشك السقوط، وتستعين بصور قديمة أو أحداث من دول أخرى، كما تستهدف الإعلاميين والمواقع المستقلة التي تكشف تلاعبها، وتتهمهم بالعمالة والفساد. وشنّت الجماعة حملات ممنهجة لتشويه القنوات التي لا تسير في خطها.

كل هذه الأقنعة والوجوه الإخوانية تتكشف كل يوم، ولعل القضية التي أعلنت عنها الأردن مؤخراً خير شاهد على القناع الإخوانى الإرهابى، الذى يحاول استغلال التعاطف العربى الشعبى مع الأشقاء في فلسطين، لجذب مزيد من المتعاطفين معهم، تحت غطاء دعم المقاومة، لكنهم في الحقيقة هدفهم واضح، وهو نشر الفوضى والتخريب في الدول العربية، لتكون باب العودة من جديد إلى الساحة.