بعد ستة عشر عاما من الادعاء بالعجز عن الكلام إثر حادث في العمل، استطاع محقق أن يكتشف خدعة استخدمتها امرأة إسبانية للحصول على معاش الإعاقة.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2003، عندما تعرضت عاملة في سوبر ماركت بمنطقة الأندلس الإسبانية لاعتداء من أحد الزبائن. عقب هذا الحادث المؤلم، شخصت حالتها بأنها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام.

بناء على ذلك، منحتها مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسبانية معاشا دائما للإعاقة، لكن نظرا لارتباط الحادث بالعمل، تحملت شركة التأمين المسؤولية المالية. وبعد سنوات، وفي إطار المراجعات الدورية، لاحظت شركة التأمين بعض الشكوك حول حالتها، مما استدعى تحقيقا معمقا.

كيف بدأت الشكوك؟

بعد مرور ستة عشر عاما على الحادث الذي زعمت المرأة أنه سبب عجزها عن الكلام، بدأت شركة التأمين المعنية بدفع مستحقاتها في تدقيق سجلاتها الطبية. لفت انتباه الشركة حقيقة أن التقارير الطبية الصادرة عن مختلف الأخصائيين الذين زارتهم المرأة منذ عام 2009، وهم: طبيب عيون، وجراح عظام، وطبيب جلدية، لم تشر إطلاقا إلى فقدانها القدرة على الكلام.

هذا التناقض أثار الشكوك، فكلفت الشركة فريقا طبيا بإعادة تقييم حالتها، وقد أشار طبيب نفسي إلى احتمالية وجود تزوير.

إلا أن مجرد شكوك أحد الخبراء لم تكن كافية لفتح تحقيق رسمي، لذا لجأت شركة التأمين إلى محقق خاص لتعقب تحركات المرأة وجمع المزيد من الأدلة القاطعة.

وبعد أسابيع قليلة، قدم المحقق تقريرا يفيد بأن "المرأة التي تدعي الصمت تتحدث بشكل طبيعي في الأماكن العامة، وتتبادل الأحاديث مع أمهات أخريات أمام بوابات المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول بسهولة تامة، وتحضر دروسا للزومبا."

حيلة لإثبات خدعة المرأة

لإثبات قدرة المرأة على الكلام بشكل قاطع، عمد المحقق الخاص إلى محادثتها مباشرة في أحد الأيام، حيث طلب منها وصف الطريق إلى متجر محلي. وقعت المرأة في هذا الفخ، دون أن تدري، وقدمت شرحا مفصلا وبطلاقة باللغة الإسبانية لكيفية الوصول إلى المتجر، بينما كانت المحادثة تسجل سرا.

بناء على هذا الدليل الحاسم، اتخذت شركة التأمين الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات أنها لم تعد ملزمة بدفع مستحقات الإعاقة.

وبعد سلسلة من التحقيقات القضائية، أصدرت محكمة العدل العليا في الأندلس، مؤخرا، حكما لصالح شركة التأمين، معتبرة أن الأدلة المقدمة إلى المحكمة كانت مقنعة وكافية لإعفاء الشركة من مسؤولية دفع معاش الإعاقة للمرأة.

كما رفضت المحكمة استئناف المرأة الذي طالبت فيه برفض التسجيل الصوتي الذي قدمه المحقق، معتبرة أنه يشكل "انتهاكا واضحا لحقوقها الدستورية".

وجاء في حيثيات الحكم: "لقد ثبت وجود تظاهر بفقدان القدرة على الكلام بشكل مصطنع، أو على الأقل تحسن كبير وملحوظ في هذه الأعراض، حيث اختفت الأعراض التي كانت تعيق قدرتها على الكلام".

وعقب صدور الحكم، فتحت قضية جديدة ضد المرأة لتحديد قيمة الغرامة التي ستلزم بدفعها نتيجة لتحصيلها غير القانوني لمستحقات إعاقة عن حالة غير موجودة. ومن المرجح أيضا أن تقوم شركة التأمين بمقاضاة المرأة لاسترداد المبالغ التي دفعتها لها على مدار ستة عشر عاما.