يعد قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو حماية حقوق العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وضع إطارًا قانونيًا يوفر ضمانات متعددة لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، كما يساهم هذا القانون في تحسين بيئة العمل من خلال توفير مزايا خاصة للعاملات مثل إجازات الوضع والاعتناء بالأطفال، مما يعزز من استقرارهن الوظيفي وزيادة الإنتاجية في مكان العمل.

حقوق العاملات في قانون العمل الجديد

يوفر قانون العمل الجديد حقوقًا هامة للعاملات بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، حيث تمنح المادة (70) من القانون العاملات في القطاع العام والخاص إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل، كما يحق للمرأة العاملة الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة عملها، إضافة إلى ذلك، يُلزم القانون أصحاب العمل بتقليل ساعات العمل اليومية للعاملات الحوامل بساعة واحدة بدءًا من الشهر السادس من الحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة، وهو ما يعزز من رفاهية المرأة العاملة ويدعم استقرار الأسرة.

إجازة رعاية الطفل في القطاعين العام والخاص

يتيح القانون الجديد للعاملات ميزة إجازة لرعاية الطفل وفقًا للمادة (72)، حيث يمكن للعاملات في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملًا أو أكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة تصل إلى سنتين، يمكن تكرارها ثلاث مرات طوال فترة الخدمة، بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون خيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من إجمالي الراتب خلال فترة الإجازة للراغبات في هذا الخيار، هذه المبادرات تؤكد على مرونة قانون العمل الجديد في مراعاة التحديات الأسرية التي تواجهها النساء العاملات، مما ينعكس على استقرار الأداء الوظيفي وانخفاض نسب الغياب.

حقوق ذوي الإعاقة في قانون العمل الجديد

لم يغفل قانون العمل الجديد عن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اشتمل على ضمانات لتحسين فرص العمل لهم وإدماجهم في مختلف القطاعات، يتمتع ذوو الإعاقة بفرصة للحصول على عمل يتناسب مع مهاراتهم دون تمييز، ويضمن القانون أيضًا توفير بيئة عمل ملائمة تشمل تعديل ساعات العمل أو تقليلها إذا ما دعت الحاجة لتحقيق تكافؤ الفرص، هذا الإطار القانوني يدعم مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز من إشراك جميع فئات المجتمع في العملية الإنتاجية، مما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني بشكل شامل.

من خلال تبنيه لحقوق العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة، يسعى قانون العمل الجديد لإحداث نقلة نوعية في سوق العمل، حيث يمكّن النساء من الجمع بين حياتهن الأسرية والمهنية، ويخلق فرصًا عادلة لذوي الإعاقة، مما يعزز من التكافل الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية.