تفاعل موضوع الإستراتيجية الدفاعية، بعد الانتقاد العلني الذي وجهه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في هذا المجال.
وإثر انتقاده موضوع الحوار واعتباره حلا للمشاكل على الطريقة الـ"أبو ملحمية"، عاد وكرر موقفه من الإستراتيجية الدفاعية، قائلاً: "الموضوع محدود، وعملنا معروف وحدودنا معروفة، وبالتالي ماذا تعني استراتيجية أمن وطني؟"
في المقابل لا يبدو موقف "حزب الله" واضحاً، ففي حين أكد النائب حسن فضل الله استعداد الحزب للحوار حول الإستراتيجية الدفاعية، أعلن عضو المجلس السياسي للحزب غالب أبو زينب أن "السلاح ليس مطروحاً للنقاش".
وفي ظل التعقيد الواضح من الأفرقاء، أكد رئيس الجمهورية جوزف عون أن "لبنان في حاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصّنه، والإستراتيجية الدفاعية تنبثق منها، ولكن قرار حصرية السلاح في يد الدولة قد اتُخذ، وذكر في خطاب القسم وما جاء في البيان الوزاري، ويبقى الهدف كيفية تطبيقه، والحوار هو لحل المشكلة بعيدا من القوة، والإستراتيجية التي نتحدث عنها هي لكيفية تطبيق القرار لا دراسته لبته".
وكشف عن حوار ثنائي يجمعه مع "حزب الله"، لكنه ليس كمفهوم الحوارات المعتادة، "فهناك رسائل متبادلة بيننا وبينهم لمقاربة الموضوع، وعندما تصل الأمور إلى خواتيمها، قد نجلس معا إذا أمكن ذلك".
 تشدد مصادر "القوات" على رفضها ما يُعرف بالحوار الكلاسيكي، أي عقد طاولة حوار لمناقشة موضوع السلاح، "لأننا نرى أن هذا الملف يجب أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ".
 وتلفت إلى أنه "منذ اللحظة الأولى، اعتبرنا أن هذا الملف يجب أن يكون في عهدة رئيس الجمهورية، وما دام كذلك، فنحن مطمئنون إلى هذا المسار، لأننا نرى أن الأمور دخلت حيّز التنفيذ".
 وتؤكد المصادر أن "اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر كان واضحا، وقد وافق عليه "حزب الله" من خلال الحكومة، وينصّ على تفكيك بنيته العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية، وعليه، فإن تنفيذ هذا الاتفاق يقع على عاتق الدولة اللبنانية، وعلى رئيس الجمهورية والحزب التوافق على الآلية المطلوبة لتطبيقه".
وتختم: "نحن نثق تماما بكيفية إدارة رئيس الجمهورية هذا الملف، وبمسار احتكار الدولة للسلاح".