أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية مجموعة من السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تقلبات كبيرة في أسواق المال العالمية. ومن أبرز هذه السياسات فرض الرسوم الجمركية على مجموعة من الدول، مثل الصين وكندا والمكسيك، مما أدى إلى تأثيرات فورية على الأسواق المالية.

التقلبات في أسواق الأسهم

كانت أسواق الأسهم الأميركية من أولى الأسواق التي تأثرت بشكل واضح من السياسات الاقتصادية لترامب خلال ولايته الثانية. حيث سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية، مثل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″، أداءً ضعيفًا، ولامست مناطق السوق الهابطة. فقدت مؤشرات الأسهم في أسواق أخرى، مثل أسواق آسيا وأوروبا، قيمتها بشكل كبير.

الأداء الضعيف يعود جزئيًا إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بتطبيق الرسوم الجمركية والتغيرات المستمرة في السياسات الأميركية. هذه التقلبات خلقت حالة من الخوف بين المستثمرين، مما دفعهم إلى تقليص تعرضهم للأسواق الأميركية.

تراجع قيمة الدولار الأميركي

أثرت السياسات الاقتصادية لترامب بشكل كبير على قيمة الدولار الأميركي خلال ولايته الثانية، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في قيمته، ليصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات. يعتبر الدولار الأميركي من العملات الرئيسية في النظام المالي العالمي، وأي تقلبات حادة في قيمته تؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المالية العالمية. هذا التراجع أثر على تداولات العملات، حيث شهدت العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين الياباني زيادة في قيمتها.

الضغط على سوق السندات الأميركية

من أكثر التأثيرات وضوحًا على أسواق المال كان الضغط الكبير الذي تعرضت له سوق السندات الأميركية خلال ولايته الثانية. حيث شهدت سندات الخزانة الأميركية واحدة من أسوأ عمليات البيع في تاريخها، مما أدى إلى زيادة العوائد على السندات. هذا التراجع في قيمة السندات كان له تأثيرات سلبية على الثقة في الأصول الأميركية، ورفع من تكاليف الاقتراض، مما انعكس على الأسواق العالمية وأدى إلى زيادة الضغوط على الأسواق المالية في الدول النامية.

زيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية

عززت السياسات الاقتصادية لترامب حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية خلال ولايته الثانية، مما أسهم في زيادة التقلبات بشكل ملحوظ. مؤشر “الخوف” في بورصة شيكاغو (VIX)، الذي يعكس حالة التقلبات في الأسواق المالية، شهد قفزة كبيرة في بداية ولايته الثانية. وصل المؤشر إلى مستويات غير مسبوقة منذ جائحة كورونا، ما يدل على أن المستثمرين في الأسواق العالمية كانوا في حالة من القلق المستمر بشأن ما سيأتي من السياسات الأميركية.

تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق الناشئة

الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على العديد من الدول أدت إلى توترات في الأسواق الناشئة خلال ولايته الثانية. تأثرت هذه الأسواق بشكل كبير من جراء زيادة الأعباء الجمركية التي فرضها ترامب على دول مثل الصين، الهند، وبعض الدول الأوروبية. هذا الضغط أدى إلى تراجع في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أدت إلى تفاقم أزمة الديون في العديد من الدول النامية.

سياسات ترامب الاقتصادية خلال ولايته الثانية كان لها تأثيرات كبيرة على أسواق المال العالمية، حيث شهدت أسواق الأسهم والسندات الأميركية تقلبات حادة، كما تأثرت قيمة الدولار الأميركي. هذا التأثير طال الأسواق المالية في الدول النامية والعربية، مما زاد من حالة عدم اليقين والضغوط المالية.