حدد مختصون في القطاع العقاري والهندسي والتخطيط العمراني، 11 فائدة من قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتبرع بمبلغ مليار ريال لمؤسسة الإسكان التنموية "سكن" عبر مبادرة "جود الإسكان".
وقال المختصول لـ"اليوم": إن الفوائد تتضمن: تقليص مدة إنجاز المشروعات إلى عام واحد، وتوفير فرص اقتصادية، ودعم استقرار الأسر محدودة الدخل اجتماعيا واقتصاديا.
وأشاروا إلى أن من ضمن الفوائد: تمكين الشركات الوطنية من الاستثمار في مشاريع الإسكان التنموي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة.
ولفت المختصون إلى أن من ضمن الفوائد للتبرع السخي لسمو ولي العهد: دعم أسعار العقارات، وتعزيز التمويل العقاري، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مشاريع مماثلة.
وبحسب المختصون، شملت الفوائد: تنشيط سلاسل الإمداد المحلية، وتمكين الأسر من تملك المساكن، مما يقلل الضغط على سوق الإيجار ويعزز الاستدامة المالية للأسر.

ثمار متنوعة

قال الدكتور وليد الزامل، الأستاذ المشارك بقسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود: "إن هذا التبرع السخيّ، يعكس حرص سمو ولي العهد على تحقيق التنمية الشاملة، ودعم استقرار الأسر محدودة الدخل على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وإدماجها في النسيج العمراني للمدن".
وأشار إلى أن تبرع سمو ولي العهد يبرز جهود القيادة في توزيع الدعم بكفاءة، من خلال دور الجمعيات الإسكانية كوسيط بين الفئات المستحقة ووزارة الإسكان.
وأوضح الزامل أن هذا التبرع سيوفر دفعة قوية للقطاع العقاري، بتمكين الشركات الوطنية من الاستثمار في مشاريع إسكان تنموي، باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتصاميم عمرانية حديثة.
وتوقع الزامل أن يسهم التبرع في تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية خلال 12 شهرًا، مع تحقيق أهداف تشمل تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر خلق فرص عمل، ودعم الاستدامة البيئية من خلال مشاريع تتوافق مع معايير الكفاءة البيئية.

تحفيز الطلب

وأشاد خبير الهندسة المعمارية، رامي خان، بالتأثير المتوقع لقرار سمو ولي العهد، موضحًا أنه يحفز الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة، ويعزز التمويل العقاري، ويدعم أسعار العقارات بشكل غير مباشر نتيجة زيادة فرص التملك.
وأضاف أن المبادرة ستحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مشاريع مماثلة بعد أن ترى النتائج الناجحة لمثل هذا المشروع.
وأوضح خان أن إنجاز المشروعات خلال عام واحد فقط، بداية من التخصيص وحتى التسليم والتسجيل العقاري، يُعد إنجازًا كبيرًا مقارنة بالمشاريع التقليدية التي كانت تستغرق عادة من 3 إلى 5 سنوات.
وأكد أن التبرع سيوفر فرصًا ضخمة للشركات الوطنية، إذ سيزيد الطلب على المقاولين المحليين، وسيعزز تشغيل العمالة والمهندسين السعوديين، ويطور خبرات الشركات في إدارة المشاريع السريعة.
وتوقع تنشيط سلاسل الإمداد المحلية، مثل مصانع الحديد والخرسانة، وزيادة التنافسية بين الشركات لتحسين الجودة والسرعة.

تعزيز الثقة

وقال الخبير العقاري، فواز بدري، إن تبرع سمو ولي العهد خطوة إستراتيجية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية عميقة، تعكس حرص سموه على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وأوضح بدري أن التبرع سيعود بالاستقرار على سوق الإسكان، بتمكينه الأسر من تملك المساكن، مما يقلل الضغط على سوق الإيجار، ويعزز الاستدامة المالية للأسر.
وأضاف بدري: إن هذه الخطوة من جانب سمو ولي العهد تعزز الثقة بين المواطن والدولة.
وأشار إلى أن امتلاك الأسرة مسكنًا، يمنحها شعورًا بالأمان والانتماء، ويزيل من على عاتقها صعوبات الإيجارات المتصاعدة.
وتوقع بأن يُترجَم المبلغ إلى مشاريع إسكانية ملموسة، سواء ببناء وحدات جديدة، أو تمويل برامج للتملك، مما يحفز القطاع العقاري، ويجذب استثمارات البنية التحتية.
وأشار إلى أن تغطية جميع مناطق السعودية ستتضمن توزيعًا عادلًا للتنمية، وستحسن التمييز الإيجابي للأقاليم المختلفة.