تواجه الأسواق العالمية ضغوطًا غير مسبوقة وسط التصعيد المستمر في العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. في خضم هذا التوتر، تتزايد المخاوف بشأن تأثير الضغوط السياسية على استقلالية الفيدرالي، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأميركي.

هجوم ترامب على الفيدرالي وتأثيره على الأسواق

وجه الرئيس الأميركي انتقادات حادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة. ترامب يرى أن سياسة الفيدرالي في هذا الصدد تضر بالقدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي وتحد من فرص النمو، في وقت حساس حيث تدور الحروب التجارية التي أشعلها البيت الأبيض.

في الوقت نفسه، شهد الدولار تراجعًا حادًا، حيث وصل إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل اليورو، وهو ما يبرز تزايد المخاوف من تداعيات تدخل السياسة على استقلالية البنك المركزي. كما ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، متجاوزة 3500 دولار للأونصة، مما يعكس زيادة إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تصاعد القلق من عدم استقرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

الفيدرالي تحت الضغط: هل ينهار النظام النقدي الأميركي؟

بينما يصر رئيس الفيدرالي جيروم باول على موقفه الثابت بضرورة الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية، يبدو أن هناك تهديدًا حقيقيًا من تدخلات سياسية قد تزعزع هذا الاستقلال. ويرى الخبراء أن تسييس السياسة النقدية قد يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق، ويهدد بتحقيق نتائج عكسية على المدى الطويل.

ويربط المحللون الانخفاض المستمر في الدولار بالشكوك التي يثيرها التدخل السياسي في عمل الفيدرالي، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، مثل الذهب والعملات الرقمية. هذا الاتجاه في التحول نحو الذهب يعكس قلق المستثمرين من إمكانية حدوث اضطرابات اقتصادية نتيجة لتدخل السياسة في عملية اتخاذ القرارات النقدية.

المخاطر الاقتصادية لخروج الفيدرالي عن مساره المستقل

يحذر الخبراء من أن الخضوع لضغوط الرئيس ترامب قد يخلق حالة من “الطفرة المصطنعة” في الاقتصاد الأميركي، حيث يمكن أن يؤدي خفض الفائدة بشكل مفرط إلى خلق حالة انتعاش غير مستدامة. فالتخفيض السريع والفجائي في أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تضخم فقاعة اقتصادية قد تنفجر في وقت لاحق، مما يسبب أزمة مالية واسعة النطاق.

كما يشير الخبراء إلى أن الجمع بين خفض الفائدة وفرض الرسوم الجمركية يضاعف الضغوط التضخمية، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين الأميركيين. ويؤدي ذلك إلى اضطراب في الأجور والأسعار، ما يهدد استقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

التداعيات المستقبلية: الأزمة النقدية واهتزاز الثقة في الدولار

في حال استمرت الضغوط السياسية على الفيدرالي، فإن ذلك قد يزعزع الثقة في الدولار كعملة احتياطية عالمية. وبينما يعتبر الدولار عملة رئيسية في الأسواق العالمية، فإن هجوم ترامب المستمر على الفيدرالي قد يسرع في اتجاه البحث عن بدائل آمنة من قبل المستثمرين، مما يؤدي إلى تدهور مكانة الدولار العالمية.

وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن المعدن الأصفر (الذهب) سيظل أحد الأصول التي يواصل المستثمرون اللجوء إليها في حالة حدوث عدم استقرار اقتصادي ومالي. إذ أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب يعكس هذه المخاوف، ما يرفع من احتمال تباطؤ تدفق الاستثمارات إلى الاقتصاد الأميركي.

ضرورة الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية

يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الاستقلالية التامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تعد أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد. أي تدخل سياسي في السياسة النقدية سيؤدي إلى فقدان ثقة الأسواق والمستثمرين، ما يؤدي إلى تقلبات اقتصادية قد تكون لها آثار مدمرة.

في هذا السياق، يجدد المحللون تحذيراتهم من أن السياسة النقدية التي تخضع للضغوط السياسية لن تساهم في تعزيز الاقتصاد الأميركي، بل قد تؤدي إلى أزمة مالية حادة تهدد النظام المالي العالمي