رحبت المملكة العربية السعودية والهند اليوم الأربعاء بتوسيع (مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي - الهندي) من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة مما يعكس تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي أوردت نصه وكالة الأنباء السعودية (واس) والصادر في ختام زيارة رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي للمملكة التي استمرت يومين.

وأكدا وفقا للبيان أن الأساس المتين للعلاقة الثنائية بين البلدين يتعزز من خلال الشراكة الإستراتيجية التي تغطي مجالات متنوعة بما فيها الدفاع والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والثقافة والصحة والتعليم والروابط الشعبية.

وقال إن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في المنظمات والمحافل الدولية بما فيها (مجموعة العشرين) و (صندوق النقد والبنك الدوليين) لدعم جهود مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ورحبا في الوقت ذاته بنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.

وأعرب الجانب الهندي وفقا للبيان المشترك عن تقديره للمملكة لاستمرارها برعاية 7ر2 مليون مواطن هندي مقيم في المملكة مما يعكس الروابط القوية بين الشعبين.

كما هنأ المملكة على نجاحها في تنظيم موسم الحج للعام الماضي وأعرب عن تقديره للجهود التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين والزوار من الهند ومستوى التنسيق العالي بين البلدين فيما يحقق راحتهم.

وهنأها أيضا على التقدم المحرز في تحقيق أهداف (رؤية 2030) وعلى فوز المملكة باستضافة معرض (إكسبو الدولي 2030) وكأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

ونقل البيان عن الجانب السعودي إعرابه عن تقديره للنمو الاقتصادي المستدام للهند ورؤيتها المتمثلة في أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047.

ووفقا للبيان اتفق الجانبان السعودي والهندي على تعزيز العمل بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية لكل منهما وتحقيق الازدهار المشترك.

وذكر ضمن هذا الإطار أن الجانب الهندي رحب بافتتاح مكتب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في الهند ليكون "نقطة محورية" لتسهيل الاستثمار من قبل الصندوق.

وقال البيان إن الرياض ونيودلهي أكدا أهمية عمل (فريق العمل رفيع المستوى) في تعزيز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين والتي تركز على النمو الاقتصادي المتبادل والاستثمارات التعاونية.

كما أكدا التزامهما بتعزيز شراكتهما الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة مشيدان بتوسع الأنشطة الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة.

وفي مجال الطاقة لفت البيان إلى الاتفاق على تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتحقيق التوازن في "ديناميكيات" سوق الطاقة العالمية مؤكدان ضرورة ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.

كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات عدة بقطاع الطاقة تشمل إمدادات النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك غاز البترول المسال والتعاون في برنامج احتياطي النفط الإستراتيجي الهندي والمشاريع المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكدا بحسب البيان أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر النظيف بما في ذلك تحفيز الطلب وتطوير تقنيات نقل وتخزين الهيدروجين وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات.

وشددا على أهمية العمل على تطوير سلاسل التوريد والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة وتمكين التعاون بين الشركات وتعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل ورفع مستوى الوعي بأهميتها.

وفيما يخص تغير المناخ قال البيان إن الجانبين أكدا أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس وضرورة وضع وتنفيذ اتفاقيات مناخية تركز على الانبعاثات دون المصادر.

وفي هذا الصدد نقل البيان عن الجانب الهندي إشادته بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) معربا عن دعمه لجهود المملكة في مجال تغير المناخ.

وأضاف أن البلدين أكدا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تعزيز السياسات التي تستخدم الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ.

وعلى صعيد التجارة البينية قال البيان إن الجانبين أعربا عن ارتياحهما للنمو المطرد في التجارة الثنائية في الأعوام الأخيرة إذ تعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة وتعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند في الفترة من 2023 إلى 2024.

ومن أجل ذلك اتفقا على مواصلة تعزيز التعاون لتنويع التجارة البينية مشيران إلى أهمية تكثيف زيارات الأعمال والوفود التجارية وتنظيم فعاليات تجارية واستثمارية في البلدين.

ولفت البيان إلى الرغبة التي أبداها كل من الجانب السعودي والهندي في بدء مفاوضات اتفاقية (التجارة الحرة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي).

وفيما يخص العلاقات الدفاعية قال البيان إن البلدين أكدا استعدادهما لتعزيز العلاقات الدفاعية باعتبارها ركيزة أساسية للشراكة الإستراتيجية بينهما وذلك من خلال إنشاء لجنة وزارية للتعاون الدفاعي تحت مظلة (مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي).

وأشادا باستمرار التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية مؤكدان أهمية هذا التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار.

كما أكدا أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالات الأمن السيبراني وأمن الحدود البحرية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة المخدرات والاتجار بها.

وفي هذا السياق أشار البيان إلى ترحيب الجانبين بالتعاون "المتميز" في مكافحة الإرهاب وتمويله ودعوتهما جميع الدول إلى رفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى وتفكيك البنية التحتية للإرهاب حيثما وجدت.

وشددا في هذا السياق على ضرورة منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة لارتكاب أعمال إرهابية ضد دول أخرى وفقا لما أورده البيان.

وأشادا كذلك بالتعاون القائم في مجال الصحة والجهود المبذولة لمكافحة المخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

وعلى صعيد التعاون في مجال التكنولوجيا قال البيان إن البلدين اتفقا على أهمية تعزيز التعاون المجالات الجديدة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأكدا أهمية الحوكمة الرقمية واستكشاف آفاق التعاون في هذا المجال.

وفي البعد الثقافي قال البيان إن الجانبين أشادا بعمق الروابط الثقافية والشعبية بين البلدين وأعربا عن ترحيبهما بإنشاء لجنة وزارية للتعاون الثقافي والسياحي في إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية.

كما أعربا عن تقديرهما للتعاون طويل الأمد بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

وأشاد الجانبان بحسب البيان بالزخم المتزايد في التعاون التعليمي والعلمي بين البلدين مؤكدان على الإستراتيجية في تشجيع الابتكار وبناء القدرات والتنمية المستدامة.

وفيما يخص التطورات بالمنطقة لا سيما في الشأن اليمني أورد البيان المشترك تأكيد الجانبين على دعمهما الكامل للجهود الدولية والإقليمية الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

وثمن الجانب الهندي بحسب البيان جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن.

وذكر أن الجانبين اتفقا على أهمية التعاون لتعزيز سبل ضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفيما يتعلق بتوقيع البلدين (مذكرة التفاهم حول مبادئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا مع دول أخرى) في شهر سبتمبر عام 2023 خلال الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قال البيان إن الجانبين أكدا التزامهما المتبادل بالعمل معا لتحقيق رؤية الربط على النحو المتوقع في الممر بما في ذلك تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية وربط البيانات وربط الشبكة الكهربائية.

وتم خلال الزيارة آنفة الذكر التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها (مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء الهندية في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية) و(مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة والرعاية الأسرية في الهند للتعاون في المجالات الصحية).

وغادر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مدينة جدة اليوم الأربعاء بعد زيارة دولة قام بها إلى السعودية التقى خلالها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتعد الزيارة الحالية الثالثة لرئيس الوزراء مودي إلى المملكة بعد زيارتيه عامي 2016 و2019 وهي تعكس الأهمية التي توليها الهند لعلاقتها مع السعودية لتعزيز الشراكة وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك