قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس  17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

سعر الفائدة على الشهادات البنكية بعد التعديل

وكشف البنك الأهلي المصري عن سعر الفائدة على الشهادات البنكية بعد التعديل، حيث يوفر البنك الأهلي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري التي يرصدها تحيا مصر بحد أدنى للاكتتاب 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، بسعر عائد تناقصي 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة.

شهادات البنك الاهلي 

كما يتيح الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بحد أدنى للاكتتاب 1000 جنيه لمدة 3 سنوات بسعر عائد تناقصي 28% للسنة الأولى و23% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة.

بالإضافة إلى الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بسعر عائد 19.5%، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بسعر عائد ربع سنوي 25.25% لمدة 3 سنوات، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بسعر عائد سنوي 14.25% فضلًا عن شهادة أمان المصريين بسعر عائد 13% لمدة 3 سنوات.

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة

وكان أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجاريه أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة ، كان متوقعاً رغم الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية، موضحا أن القرار يسمح  للحكومة بتخفيف الضغوط على المالية العامة في المستقبل.

وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير

وتوقع، سعده، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن القرار تأثير  إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي.

أوضح سعده أن القرار جاء متزامنا  مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.