أهابت وزارة التنمية المحلية بالمواطنين سرعة استكمال إجراءات التصالح وتقديم الطلبات اللازمة للاستفادة من التيسيرات والتسهيلات التي أقرتها الدولة خلال الفترة الماضية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستفادة من المزايا التي تهدف إلى تسوية أوضاع مخالفات البناء بطريقة قانونية وميسرة.

مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، في بيان صحفي، مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال ملفاتهم والاستفادة من المزايا القانونية المتاحة.

توجيه المسؤولين لدعم المواطنين وإزالة العقبات

وفي ذات البيان، وجهت الوزارة المسؤولين بضرورة تكثيف المرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح. وشددت على أهمية تقديم الدعم الكامل للمواطنين والعمل على إزالة جميع العقبات التي قد تعترض طريقهم أثناء استكمال الإجراءات، بما يسهم في تسريع عملية إنهاء ملفات التصالح وضمان سير العمل بسلاسة.

التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحفظ حقوق المواطنين

أشار البيان إلى أن الوزارة تنسق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للإسراع في البت في الطلبات المقدمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، فضلاً عن تمكينهم من الحصول على النماذج النهائية المعتمدة، مما يسهم في استقرار الأوضاع العقارية وتحقيق الأمن القانوني للمواطنين.

اجتماع وزيرة التنمية المحلية لمتابعة ملفات المواطنين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مساعديها ومستشاريها ورؤساء الإدارات والقطاعات المختلفة. تناول الاجتماع متابعة سير العمل في عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين، إضافة إلى مناقشة التنسيقات الجارية مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.

تعزيز الاستثمار المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

خلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات، وأكدت دعم خطط التنمية المحلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتي تركز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية. وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية تعزيز التواصل بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة، والتنسيق المستمر مع المعنيين بالمحافظات لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية.

دعم الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات

كما أكدت الوزيرة ضرورة التنسيق مع اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. وشددت على أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات التي تنفذها الوزارة في المحافظات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار، مع التركيز على تلبية الاحتياجات ذات الأولوية للمواطنين. وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على دعم قدرة المحافظات على تنمية مواردها الذاتية والاستفادة من ميزاتها التنافسية بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات في مختلف القطاعات.