تشهد المنطقة المحيطة بسوق ”سيكو“ الشهير في مدينة الدمام حالة من الفوضى والعشوائية المتكررة كل يوم جمعة، حيث تنتشر أعداد كبيرة من البسطات التي يديرها باعة متجولون، يُلاحظ أن غالبيتهم من العمالة الوافدة.
ويفترش الباعة الأرصفة وأجزاء من الشوارع المحيطة بالسوق لعرض بضائعهم المتنوعة، مستمرين في نشاطهم حتى يحين وقت صلاة المغرب، مما يحول المنطقة إلى ساحة مكتظة يصعب التنقل فيها وتفتقر إلى أدنى درجات التنظيم.
وأعرب عدد من سكان المنطقة وزوارها عن استيائهم العميق وتذمرهم المتزايد من هذه الظاهرة الأسبوعية، مؤكدين أنها تتسبب في إزعاج كبير لهم وتعكر صفو حياتهم بشكل ملحوظ.

تضييق على المواطنين

وأوضحوا أن الازدحام الشديد الناجم عن انتشار هذه البسطات العشوائية يعيق حركتهم بشكل كبير، ويجعل من مهمة التنقل داخل السوق تحديًا صعبًا، خاصة خلال ساعات الذروة يوم الجمعة.
ولم يقتصر تأثير الظاهرة على الإزعاج وعرقلة الحركة، بل امتد ليشمل تشويه المنظر العام للمنطقة، مما يؤثر سلبًا على صورتها الحضرية وسمعتها التجارية كأحد الأسواق المعروفة في الدمام.
وفي هذا السياق، وصف المواطن عيسى العيد الوضع بأنه أصبح لا يُطاق، مشيرًا إلى أن يوم الجمعة الذي يُفترض أن يكون يوم راحة للعائلات، تحول إلى يوم للمعاناة بسبب الإغلاقات العشوائية والصخب المصاحب للباعة.

وأضاف العيد أن صعوبة الوصول إلى المحال التجارية القريبة باتت مشكلة تؤرق السكان بشكل أسبوعي، مؤكدًا أن هذا التجمع العشوائي لا يراعي حقوق سكان الحي ولا حرمة الطريق.
واقترح العيد ضرورة تكثيف الرقابة من قبل الجهات البلدية بشكل حازم لمنع انتشار هذه البسطات على الأرصفة وفي الشوارع الرئيسية، مع أهمية إيجاد بدائل نظامية لهؤلاء الباعة في أماكن مخصصة لا تؤثر على حركة السير وحياة السكان اليومية، مشددًا على أن الحل لا يكمن في التجاهل بل في التنظيم الفعال.
من جهته، أشار المواطن محسن آل شلي إلى أن التأثير السلبي لا يقتصر على الإزعاج وتشويه المنظر العام، بل يمتد إلى الجانب الاقتصادي، حيث يرى أن هذه البسطات العشوائية تمثل منافسة غير عادلة لأصحاب المحال التجارية النظامية داخل السوق وخارجه، الذين يلتزمون بدفع الإيجارات والرسوم والتراخيص.

إنهاء الفوضى

وطالب آل شلي بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الفوضى من خلال تطبيق الأنظمة بحزم، واقترح كحل جذري تخصيص ساحات أو مواقع محددة ومنظمة خارج النطاق السكني والتجاري الحيوي، يمكن لهؤلاء الباعة ممارسة نشاطهم فيها بشكل مؤقت ومنظم وتحت إشراف ورقابة تضمن عدم الإضرار بالمصلحة العامة.
بدوره، أكد المواطن فتحي البنعلي على أن استمرار هذه الظاهرة لسنوات دون حلول جذرية يعكس الحاجة إلى معالجة أعمق لأسبابها.

ولفت الانتباه إلى أن المنظر غير الحضاري والتكدس البشري والمروري الناتج عن هذه البسطات يؤثر سلبًا على جودة الحياة في الحي بشكل عام، ويُشعر السكان بعدم الارتياح في منطقتهم.
وبيّن أن الحلول يجب أن تكون شاملة ومستدامة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد آليات لتنظيم عمل هؤلاء الباعة بدلاً من مجرد منعهم، مما قد يدفعهم للبحث عن أماكن أخرى وتكرار المشكلة.
واقترح البنعلي دراسة إمكانية دمجهم ضمن أسواق منظمة قائمة أو إنشاء أسواق شعبية مؤقتة ومنظمة في أماكن مناسبة تتوفر فيها الخدمات الأساسية وتخضع للرقابة الصحية والتنظيمية، مع ضرورة إشراك ممثلين عن الباعة والسكان في إيجاد الحلول المناسبة التي توازن بين حاجة الباعة للكسب وحق السكان في بيئة منظمة وهادئة.