بدأت الحكومة رسميا في تطبيق قانون حيلازة لحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

 ونص القانون على أنه يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية تودع فيه الموارد الآتية:

. ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات

- حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات

المنصوص عليها في هذا القانون.

20 % من جمارك أكل القطط والكلاب

- نسبة 20 % من القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة أصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.

المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن

- أي موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان، وتكاليف  ايواء وعزل الحيوانات الخطرة، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.

ترخيص الكلاب

وتُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا  للقانون.

ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

50 ألف لترخيص الكلاب

 "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسون نقدا  او باحدى  الوسائل المقررة طبقا لقانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون لرقم 18 لسنة 019