أكد النائب أحمد شعبان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن التعاون الزراعي يمثل أحد مقومات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية تعديل قانون الجمعيات التعاونية، قائلا : " القانون تم تعديله لإلغاء ما يتعلق بالبعد الاشتراكي فقط، وبقي علي وضعه، وأتمنى من لجنة الزراعة دراسة الأثر التشريعي لتفعيله لأنه سيخدم قطاعات كثير".

نائب التجمع يطالب بتعديل قانون الجمعيات التعاونية

 ووجه "شعبان" الشكر لرئيس مجلس الشيوخ قائلاً: "80% من الموضوعات التي نُوقشت خلال الفصل التشريعي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتعظيم موارد الدولة، مشيراً إلي أن الحكومة لديها فرصة حقيقية للاستفادة من هذه الجهود، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية، ونحن بحاجة لتفعيل الحوكمة للتخفيف عن الناس".

أعلن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، بدءا من اليوم، حيث قامت وزارة المالية، بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليار جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.

بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن

وقال الحصرى فى تصريحات له اليوم، أنه تواصل مع كل سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعى، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والاسماعيلية، على ان يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.

واضاف الحصرى، أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليار جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.