في خطوة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن العمالة الوافدة، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن آلية جديدة تسمح بتحويل إقامات العمال المسجلين لدى شركات ومنشآت تم إيقافها سابقاً. هذه القرار يأتي بعد شكاوى متكررة من عمال واجهوا صعوبات بسبب توقف شركاتهم المفاجئ.

تفاصيل القرار الجديد

كشفت مصادر مطلعة أن القرار يشمل العمالة المسجلة على ملفات شركات تم غلقها بسبب عدم وجود عنوان واضح أو نشاط فعلي. وستمنح الهيئة فرصة حتى يوليو المقبل لـ “تصفير هذه الملفات” ونقل العمال إلى جهات عمل جديدة، في إطار مراعاة الظروف الإنسانية للوافدين.

الشروط الأساسية للتحويل

أن يكون التحويل إلى ملفات شركات سارية المفعول ونشطة ضرورة مرور 12 شهراً على الأقل على إذن العمل مع الشركة الموقوفة اشتراط مرور 3 سنوات على صدور إذن العمل للتحويل من شركات المشاريع الصغيرة تطبيق الشروط على العاملين بشركات التراخيص الصغيرة والمتوسطة

آلية التعامل مع الحالات الخاصة

أوضحت الهيئة أن العمال الذين لا تنطبق عليهم الشروط المذكورة يمكنهم التقدم بطلبات ورقية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة. حيث سيتم دراسة كل حالة على حدة وفحص الملفات المسجل عليها العمال بعناية قبل اتخاذ القرار المناسب.

خلفية القرار وأثره المتوقع

يأتي هذا القرار بعد فترة من التضييق على الشركات الوهمية والمتوقفة، حيث كان العمال المسجلون عليها يعانون من عدم القدرة على نقل إقاماتهم. الخبراء يرون أن هذه الخطوة ستساعد في: تنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة حماية حقوق العمالة الوافدة تحسين بيئة الأعمال في الكويت تقليل حالات العمل غير النظامي

نصائح للعمال المستفيدين من القرار

ينصح المختصون العمال الراغبين في الاستفادة من هذا القرار بـ: التأكد من استيفاء جميع الشروط قبل التقديم إعداد جميع المستندات المطلوبة مسبقاً الالتزام بالمواعيد المحددة للإجراءات الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المرخصة عند الحاجة يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إصلاحات تشهدها سوق العمل الكويتي، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمالة الوافدة وضمان تنظيم سوق العمل وفق أفضل الممارسات الدولية.