طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، ان نكون امام بيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات مشدداً علي ضرورة ان نكون بيئة تشريعيه مرنه محفزه وعادلة قادرة ان تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي ، خاصة ان المعركة ليست مع التشريعات بل مع الفلسفه وعلي الذهنيه التي تدير هذه النصوص لان الاقتصاد الحديث يدار بالتخطيط المحكم والرؤيه الثاقبه .

واضاف ابوشقة خلال كلمته بالجلسه العامه اليوم ، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة ...باننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهوريه عصريه حديثه والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقه التي تتنامي وتتزايد ، وهي  نهضه اقتصاديه حقيقيه ، متسألاً هل البنيه التشريعيه القائمه بتتواكب مع المستحدثات ، ومن هنا فلابد ان نكون امام استراتيجيه واضحه تتضمن شراكات واسعه مع القطاع الخاص ، وهذا يتطلب تدخل تشريعي مؤكدا بان التشريعات الحاكمه الحاليه باتت غير مواتيه مع ماهو مستحدث علي ارض الواقع .

ولفت ابوشقة بان الاقتصاد يحتاج الي حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهريه تقوم علي بانه نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لان النصوص الحاليه غير كافيه .

وشدد ابوشقة علي ان التشريعات تتضمن لابد ان تتضمن استحداث قانون موحد لادارة اصول الدولة  لحصر وتصنيف الاصول يكون جهه مستقله  ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة ، مع ضرورة ادراج قانون موحد لاعفاء الشركات من القيود البيروقراطيه وادراج نصوص صحيحه  تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السياديه ، و سن قانون جديد لحوكمه الشركات وقواننين لاستخدام الاصول العقاريه