في ظل الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، اعتبرت شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية أن قرار الدولة بتطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح يمثل تحولًا مهمًا نحو عدالة مالية واستقرار تشريعي من شأنه دعم الصادرات الوطنية وتعزيز مناخ الاستثمار.

رسوم متعددة تعرقل تنافسية المصدرين

صرح زكي، أحد مسؤولي شعبة المصدرين، أن تعدد الرسوم والجهات التي تحصلها كان يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات، خصوصًا العاملة في مجال التصدير. هذا التعدد لا يواكب طبيعة الأسواق التنافسية العالمية، ويقلل من قدرة المنتج المصري على المنافسة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسعير.

وأشار إلى أن الرسوم لم تكن دائمًا مرتبطة بحجم النشاط أو الربحية، ما جعلها عبئًا ثابتًا حتى على الشركات التي تمر بفترات تراجع.

ضريبة موحدة.. عدالة وربط بالقدرة الإنتاجية

أوضح زكي أن اعتماد ضريبة موحدة على صافي الأرباح يمثل نقلة نوعية نحو نظام ضريبي عادل، يربط العبء الضريبي بالقدرة الحقيقية على الدفع. وقال: “من يكسب أكثر يدفع أكثر، ومن يخسر لا يُحمل ما لا يطيق”.

 

 

هذا المفهوم يتيح للشركات التخطيط المالي بشكل أفضل، ويمنحها الفرصة للتركيز على الإنتاج والتوسع دون مفاجآت مالية أو أعباء إدارية معقدة.

بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية

أشاد زكي بالتوجه الرئاسي الذي يعكس تغييرًا في العلاقة بين الدولة والمستثمر، بحيث تقوم على الشفافية والثقة المتبادلة. هذا النوع من الاستقرار التشريعي والضريبي يُعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل التنافسية الإقليمية بين الدول لجذب رؤوس الأموال.

وبحسب تقرير البنك الدولي 2023، فإن الأنظمة الضريبية المستقرة والواضحة تُعتبر من أبرز مؤشرات تقييم مناخ الاستثمار للدول النامية، ما يجعل خطوة توحيد الضريبة أداة استراتيجية لتحسين ترتيب مصر عالميًا.

مطالب بالإسراع في التنفيذ وضمان الشفافية

طالب زكي بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق الضريبة الجديدة، مشددًا على أهمية تنظيم حوار مجتمعي موسّع تشارك فيه الغرف التجارية وممثلو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن التشاور مع المعنيين سيساهم في ضمان أن تكون الضريبة عادلة ولا تتحول إلى عبء جديد مغلف بصيغة مختلفة، كما يجب مراعاة خصوصية كل قطاع من حيث حجم الأعمال وهامش الربح.

دعم التصدير عبر سياسات ضريبية ذكية

أضاف زكي أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى أدوات تحفيزية حقيقية لدعم الصادرات، منها:

إلغاء الرسوم المتعددة غير المرتبطة بحجم الأرباح. اعتماد آليات إلكترونية موحدة للتحصيل الضريبي. توفير حوافز ضريبية مؤقتة للصناعات التصديرية الناشئة. الربط بين المنظومة الضريبية والتمويل البنكي لتسهيل الاستثمار.

الخطوة الأولى نحو إصلاح اقتصادي مستدام

أكد زكي أن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء مالي، بل بداية حقيقية لتصحيح مسار السياسات الاقتصادية في مصر، بما يضمن خفض تكاليف الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية عالميًا.

وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على الابتكار والإنتاج والتصدير.

مزيد من التفاصيل الرسمية

للاطلاع على القرارات الرسمية المتعلقة بالضريبة الموحدة والتشريعات الضريبية الجديدة، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة المالية المصرية عبر الرابط التالي:

https://www.mof.gov.eg

لماذا هذا القرار مهم؟

يعزز استقرار البيئة الاستثمارية. يخفف الأعباء عن المصدرين. يحفز الشركات على التوسع الإنتاجي. يدعم قدرة مصر التصديرية على المنافسة.

كلمة أخيرة

يمثل تطبيق الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تحولًا جوهريًا نحو نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية في مصر، ويفتح الباب أمام انطلاقة جديدة للمصدرين والمستثمرين. وإذا تم تطبيق القرار بآلية منصفة، سيكون بمثابة حجر الزاوية في إصلاح مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.