رحّب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي أرباح المستثمرين. وأكد العرجاوي أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، وخطوة بالغة الأهمية نحو تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، ودعم النمو المستدام.

وأوضح العرجاوي أن مجتمع المال والتجارة طالما طالب بإعادة هيكلة منظومة الرسوم، لا سيما في ظل تعدد الجهات التي تفرضها، وغياب التنسيق بينها، وهو ما شكل عبئًا كبيرًا على الكيانات الاقتصادية، وقلل من قدرتها على التوسع والتطوير. وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على الأرباح الصافية يعد نموذجًا عادلًا، حيث يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية، وما تلتزم بدفعه للدولة، مما يسهم في خلق مناخ تنافسي صحي ويشجع المستثمرين على العمل ضمن الإطار الرسمي دون التخوف من الرسوم المفاجئة أو التقديرات غير الدقيقة.

دعم مباشر لقطاع التجارة والاستيراد

وأكد العرجاوي أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على قطاع الاستيراد والتجارة، عبر تقليل التكاليف غير المباشرة التي كانت تعيق كفاءة العمليات التجارية، فضلًا عن تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تفاوت الرسوم واختلاف الجهات المحصّلة لها.

وشدد على أن هذا التوجه يعكس بوضوح إصرار الدولة على تمكين القطاع الخاص ودعمه لقيادة عملية النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية يدعم هذه الرؤية، ويدعو إلى وضع آلية تنفيذية واضحة لتطبيق النظام الجديد، بما يضمن التدرج والعدالة والشفافية في التنفيذ.

النظام الإلكتروني ودقة حساب الأرباح

وتحدث العرجاوي عن أهمية المنظومة الإلكترونية الحاكمة لعمليات البيع والشراء، مشيرًا إلى أنها ستسهم بشكل كبير في حساب صافي الأرباح بدقة، وهو ما يدعم التطور في النظام الضريبي، ويعزز الشفافية. كما لفت إلى أن هذا النظام سيساعد في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة تتراوح بين 15% و20%، نظرًا لأن الضريبة لن تُحتسب ضمن عناصر التكلفة كما كان معمولًا به في السابق، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن الشركات المنتجة.

الرئيس السيسي يوجّه بتسهيل مناخ الاستثمار

وفي السياق نفسه، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، وتوحيد جهة تحصيل الرسوم، وإطلاق منصة موحدة لخدمة الكيانات الاقتصادية في مختلف القطاعات.

استبدال الرسوم بضريبة على صافي الأرباح

وخلال الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المفروضة من قبل الجهات المختلفة بضريبة موحدة إضافية تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أهمية خلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على العمل والتوسع، من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية، بما يسهم في تحسين أداء الأعمال في وقت سريع وملموس.

تقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم التصدير

كما ناقش الاجتماع آليات تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام فقط، مع التأكيد على استمرار عمل الموانئ أيام الجمعة والعطلات الرسمية، والسماح بسداد الرسوم بعد مواعيد البنوك الرسمية، لتقليل زمن وتعقيدات الإجراءات الجمركية.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، الذي يهدف إلى دعم الصناعات الوطنية، وزيادة حجم الصادرات. وشدّد الرئيس السيسي على ضرورة توافق البرنامج مع الأهداف الاستراتيجية للدولة برفع حجم الصادرات المصرية حتى عام 2030، بما يسهم في تعزيز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية.