ما يقرب من 10 سنوات.. قانون العمل يخرج إلى النور وذلك بعد إقرار مجلس النواب عليه نهائيا، حيث وضع القانون الجديد عددا من المميزات للكثير من الفئات وعلي رأسها العمالة غير المنتظمة لتوفير حماية شاملة لهم وضمان حصولهم على حقوقهم، واستحدث القانون لأول مرة “صندوق إعانات الطوارئ لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة”، وإلغاء الفصل التعسفي علاوة على إعطاء حقوق للمرأة العاملة.

صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

وضع مشروع قانون العمل الجديد،  عدة مزايا وتسهيلات للعمالة غير المنتظمة، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق كل من الطرفين، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.

ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.

كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة المهنية.

كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوي القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

 إجازات الوضع وتخفيض عدد ساعات العمل.. تعرف على حقوق المرأة العاملة وفقا للقانون الجديد

أقر مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، عددا من الحقوق للمرأة العاملة، من بينها إجازات الوضع وتخفيض ساعات العمل، وكذلك حظر فصلها أثناء فترة الحمل.

كما نصت المادة 54 على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

بعد إلغاء استمارة 6.. تعرف علي الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص وفقا للقانون

ونص مشروع قانون العمل الجديد، علي أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

حدد مشروع قانون العمل، ضوابط تحديد سن التقاعد، على ألا يكون ذلك السن أقل من ستين عاما، جاء ذلك وفقا لنصوص المواد الواردة بمشروع قانون العمل التى وافق عليها مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة.

بعد الموافقة عليه.. قانون العمل يحدد سن التقاعد للموظفين

ونصت مادة (171): لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.

ويجوز لصاحب  العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

كما نصت المادة (172): يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.