أكد محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة كان متوقعًا رغم الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية، موضحًا أن القرار يسمح للحكومة بتخفيف الضغوط على المالية العامة في المستقبل.

وقال سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات، اليوم الجمعة، إن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي؛ وهو ما يعد ضروريًا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير.

أسباب تراجع التضخم في مصر

وتوقع، أن القرار له تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي، موضحًا أنه جاء متزامنًا مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع سعدة، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. 

كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

مع ذلك، يرى سعدة، أنه لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

السيطرة على التضخم والأسعار

وشدد، على ضرورة اتخاذ إجراءات موازية تضمن السيطرة على التضخم، وتحقيق استقرار في الأسعار، حتى لا تتحول الخطوة المحفزة للنمو إلى عبء إضافي على المستهلكين.

وأشار سعدة، إلى أن القرار يدعم جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، ويحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية، خصوصًا في ظل استقرار سعر الصرف واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي يركز على دعم صافي الأصول الأجنبية.

ولفت، إلى أن معدل الفائدة مازلت مرتفع حتى بعد الخفض الاخير، متوقعًا أن تشهد أسعار الفائدة مزيدًا من الخفض في الاجتماعات المقبلة بشرط عدم تفاقم الضغوط التضخمية الناتجة عن الأوضاع العالمية المضطربة، أو اضطرابات في أسواق السلع والنفط والكهرباء.