تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس  وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشان شكاوى العديد من المواطنين الذين تقدموا لحجز وحدات سكنية فى الاعلان الاخير ( سكن لكل المصريين (5) ، وفوجئوا برسالة رفض طلبهم بسبب وجود عداد مرافق ( كهرباء / غاز ) مسجل باسم صاحب الطلب  الشريك.

تحرك برلماني بشأن شكاوي المواطنين الذين تقدموا لحجز وحدات سكنية في الاعلان الأخير

وطالبت وزارة الاسكان من المواطنين ( فى الرسالة ) سحب مقدم جدية الحجز من اى مكتب بريد مميكن لعدم انطباق شروط الاعلان عليهم .
واستطرد منصور قائلا : والبعض الاخر وصلت لهم رسالة رفض طلبهم بسبب طلب تقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق المسجل باسم صاحب الطلب / الشريك يوضح صفة التعاقد مع الجهة ( ايجار قديم / ايجار جديد / تمليك ) ويرسل لذلك تظلم حتى 24/4/2025.

شكاوي المواطنين بشأن وحدات الإسكان

واشار النائب الى تلقيه العديد من الاتصالات والشكاوى من المواطنين الذين افادوا بان العدادات ليست ملكهم ولكنهم مؤجرين والبعض ليست باسماؤهم ، وتوجه المواطنين الى شركات الكهرباء والغاز لطلب بيان او افادة بحيازتهم او عدم حيازتهم لعدادات ، الا ان الشركات رفضت اعطاؤهم هذا البيان ، مما سيضيع عليهم حقهم فى حجز الوحدات السكنية حيث ان الموعد النهائى للتظلمات يوم 24/4/2025 .
والغريب فى الامر ان بعض المواطنين تمكنوا من استخراج الافادة والبعض لم يتمكنوا !!

فما يفعل المواطن فى هذه الحالة؟؟
ترسل له وزارة الاسكان رفض طلبه لاسباب غير حقيقية ويحاول المواطنين اثبات الحقيقة من الجهات الحكومية المختصة ولكنهم يرفضوا اعطاؤهم اى بيان . فلمن يذهب المواطنين ؟
وطالب منصور الوزارات المعنية بعمل التنسيق فيما بينها حتى لا تضيع حقوق المواطنين ، والموافقة على منح المواطنين افادة من شركات الكهرباء والغاز ، وكذلك مد مدة التظلمات لمدة شهر حتى يستطيع المواطنين تقديم التظلمات .