سجّل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية الرئيسية مع بعض الفروق الطفيفة بين البنوك، ويتمتع هذا الاستقرار بمتابعة دقيقة من المتعاملين في السوق نظرًا للتأثير الكبير لسعر الدولار على الاقتصاد الوطني، كما شهد السوق السوداء تداولًا محدودًا بأسعار أعلى مقارنة بالبنوك، مما يعكس تباينًا ملحوظًا في الأسعار بين القنوات الرسمية وغير الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

واصل سعر الدولار ارتفاعاته الطفيفة خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية مقارنة مع الأيام السابقة، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع، وفي بنك مصر سجلت الأسعار نفس المستوى، بينما شهد بنك قناة السويس فرقًا بسيطًا حيث وصل سعر الشراء إلى 50.77 جنيهًا والبيع إلى 50.87 جنيهًا، أما في البنك التجاري الدولي فاستقرت الأسعار عند 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سُجل أعلى سعر للشراء بقيمة 50.91 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 51.01 جنيهًا؛ وهو أعلى سعر مسجل للبيع بين البنوك اليوم، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر الشراء 50.77 جنيهًا وسعر البيع 51.00 جنيهًا، وفي المصرف المتحد استقرت الأسعار عند 50.77 جنيهًا للشراء و50.87 جنيهًا للبيع، وبنك كريدي أجريكول عرض أدنى سعر اليوم عند 50.73 جنيهًا للشراء و50.83 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شهد الدولار استقرارًا في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الشراء 50.75 جنيهًا وسعر البيع 50.88 جنيهًا، ويعتبر هذا السعر المعياري الذي تعتمد عليه المؤسسات الرسمية في تحديد أسعارها، بينما قد تختلف الأسعار بين البنوك حسب معدلات الطلب والعرض.

يعتبر البنك المركزي المصري بمثابة الموجه الأساسي لسياسات العملات في مصر، حيث يعمل على ضبط الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم من خلال توفير كميات نقدية كافية من العملات الرئيسية، وعلى رأسها الدولار، لتلبية احتياجات الأسواق.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالبنوك، حيث تراوح سعر الشراء بين 51.30 جنيهًا و51.40 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع ما بين 51.50 جنيهًا و51.60 جنيهًا، وتعكس هذه الفوارق السعرية مستوى الطلب غير الرسمي على العملة وتحركات السوق الموازية.

تتأثر أسعار الدولار في السوق السوداء بعوامل متعددة منها العرض والطلب وحركة الاستيراد والتصدير، حيث تلجأ بعض الشركات إلى السوق السوداء لتغطية العجز في توفير الدولار من القنوات الرسمية، مما يضغط على الأسعار ويزيد الفجوة بين السوق الرسمية وغير الرسمية، إلا أن الدولة تسعى جاهدة للحد من هذه الظاهرة عبر تشديد الرقابة المالية.