أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام والأعمال العامة لعام 2024، كاشفًا عن بيانات مميزة بشأن أعداد العاملين وتوزيعهم بين الذكور والإناث، بجانب تفاوت الأرقام بين القطاعات المختلفة. بينت الإحصاءات انخفاضًا عامًا في عدد العاملين مقارنة بعام 2023 بسبب التطورات الاقتصادية والإدارية الهيكلية التي شهدتها البلاد.

أعداد العاملين في القطاع العام لعام 2024

بحسب تقرير الإحصاء، بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع العام والأعمال العامة 620.1 ألف فرد في عام 2024، مقارنة بـ663.3 ألف عامل في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.5%. توزعت هذه الأرقام بين الذكور والإناث، حيث بلغ عدد الذكور 544 ألف عامل مقابل 580.2 ألف عامل في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا نسبته 6.2%، بينما بلغ عدد العاملات الإناث 76.1 ألف عاملة مقارنة بـ83.2 ألف عاملة في العام الماضي، بتراجع بلغ 8.5%. تظهر هذه الأرقام انخفاضًا ملحوظًا في التوظيف داخل القطاع العام، مع استمرار تفوق عدد الذكور على الإناث.

أهم القطاعات المستهدفة وعدد العمال فيها

استحوذ قطاع الإسكان والتعمير على النسبة الأكبر من إجمالي العاملين بالقطاع العام لعام 2024، حيث بلغ عددهم 213.1 ألف عامل، ما يعادل 34.4%. يليه قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.4% من العاملين، ثم قطاع الكهرباء الذي شكل نسبة 18.6%. تكشف هذه الأرقام عن التركيز الكبير على القطاعين العمراني والصناعي، بينما بقيت القطاعات الأخرى مثل الزراعة والسياحة بأقل نسب. توضح هذه البيانات اهتمام الدولة بتطوير قطاعات استراتيجية تسهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني.

التوزيع الجغرافي للعاملين وفقًا للمحافظات

بناءً على النشرة، استحوذت محافظة القاهرة على أعلى نسبة من العاملين بعدد بلغ 222 ألف عامل، ما يعادل حوالي 35.7%، وهي نسبة كبيرة تعكس تمركز الأنشطة الحكومية والمكاتب الإدارية في العاصمة. تليها محافظة الإسكندرية بعدد 61 ألف عامل، ثم محافظة الغربية بـ32 ألف عامل، ومحافظة الجيزة بـ28 ألف عامل، وأخيرًا محافظة القليوبية بـ22 ألف عامل. يعكس هذا التوزيع الجغرافي مدى تركز العمالة في المناطق الحضرية التي تضم المشاريع الحكومية والشركات العامة الكبرى.

تشير الإحصائيات كذلك إلى أن الوظائف التنفيذية استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 37.2% من إجمالي العاملين، بينما بقيت وظائف الإدارة العليا بنسبة منخفضة بلغت 1.6% فقط. تُظهر هذه النتائج أهمية التركيز على الأدوار الإدارية العليا لتعزيز القيادة داخل المؤسسات بهدف تحقيق التطور الإداري والإنتاجي في السنوات المقبلة.