في خطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري، أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطط لإلغاء الرسوم والجبايات المتعددة المفروضة على الشركات، واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. هذا القرار يأتي ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري المستمرة التي تستهدف تسهيل بيئة الأعمال وخلق مناخ أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.

ما هي الضريبة الإضافية الموحدة وتأثيرها على الأعمال؟

تهدف الضريبة الإضافية الموحدة إلى تبسيط النظام الضريبي في مصر من خلال استبدال الرسوم المختلفة التي كانت تُفرض من قبل مؤسسات مثل هيئة النقل البري وهيئة سلامة الغذاء. بموجب هذا النظام الجديد، سيتم احتساب نسبة محددة من صافي أرباح الشركات فقط، بعد خصم التكاليف والمصروفات.
هذا النهج يعزز مبدأ العدالة الضريبية حيث يتم تحديد المبلغ الإجمالي بناءً على الازدهار الاقتصادي الحقيقي للشركات بدلًا من دفع رسوم جزافية، وهو ما يُمهد الطريق لجعل الأعمال في مصر أكثر شفافية وفاعلية.

أهداف الضريبة الجديدة لتحفيز الاقتصاد

الإعلان عن هذه الضريبة يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية للاقتصاد المصري، وأبرزها:

إلغاء التداخل بين الجهات المختلفة وتقليل الإجراءات البيروقراطية؛ خلق بيئة عمل أكثر شفافية بعد أن كانت الرسوم المتعددة تسبب عبئًا ماليًا وإداريًا؛ جذب الاستثمارات المحلية والدولية بفضل سهولة العمليات وتقليل التكاليف الثابتة للمشروعات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الضريبة تشجع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على الانضمام إلى المنظومة النظامية من أجل تحقيق بيئة أعمال متكاملة ومستدامة.

أهمية المنصة الرقمية لتسجيل الأعمال

لتعزيز كفاءة وشفافية النظام الضريبي الجديد، تعمل الحكومة أيضًا على إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتسجيل الكيانات الاقتصادية. هذه المنصة تهدف إلى:

توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمشروعات الاقتصادية المختلفة؛ تسهيل إجراءات التسجيل الإلكتروني للمشروعات وإدارة الضرائب؛ تحقيق رؤية الحكومة في رسم سياسات اقتصادية وضريبية فعَّالة تُلبي احتياجات السوق.

المنصة ستوفر أدوات مبتكرة لتسهيل التظلمات وتحصيل الضرائب إلكترونيًا، مما يدعم التصور الجديد للدولة نحو التحول الرقمي في جميع القطاعات.

آثار القرار على الاقتصاد المصري

من المتوقع أن تُحدث الضريبة الموحدة تحولات مهمة على عدة مستويات، تشمل:

بهذا القرار الجديد، تتخذ الحكومة خطوات رائدة لتعزيز الأداء الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال مشجعة وأكثر عدالة، وهو ما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز استثماري واعد.