شهدت صادرات مصر من الأسمنت طفرة قوية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التقدم الكبير الذي يحققه قطاع مواد البناء في البلاد، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات تدريجيًا من 465 مليون دولار في 2021 إلى أن بلغت 770 مليون دولار في 2023، مع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في 2024، حيث يظل الأسمنت المصري في صدارة المنتجات المصدّرة إلى 95 دولة حول العالم.

صادرات الأسمنت المصري: الإنجازات والأرقام

سجلت صادرات الأسمنت المصري أداءً مميزًا خلال الأعوام الماضية، فعام 2021 شهد تحقيق صادرات بقيمة 465 مليون دولار، والتي ارتفعت بنسبة 44% في 2022 لتسجل 670 مليون دولار. أما عام 2023، فجاءت الصادرات بقيمة 770 مليون دولار، ولأول 10 أشهر من 2024، وصلت إلى 780 مليون دولار بنمو سنوي بنسبة 12% في العام الجاري. الأسواق الأفريقية تمثل شريحة كبيرة من المستوردين، ما يدل على مكانة الأسمنت المصري والجودة التي ينافس بها عالميًا.

هذا التحسن يأتي بدعم من الصناعات المتطورة والبنية التحتية الحديثة التي أنشأتها الشركات المحلية، وخاصة مع توفر المواد الخام اللازمة بسهولة، ما أسهم في تلبية الطلب داخليًا وخارجيًا. وبفضل هذه الجهود، أصبحت قدرة مصر التصديرية أكبر وأكثر استقرارًا، مما أتاح لها دعم الاقتصاد الوطني بصورة كبيرة.

إنتاج مصر من الأسمنت وعلاقته بالاستقرار السوقي

بلغ إنتاج الأسمنت في مصر 25.39 مليون طن في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة 2.091 مليون طن مقارنة بـ2023، وفقًا للبيانات الرسمية. هذه الزيادة تعكس توجه الصناعات المصرية نحو التركيز على تعزيز الإنتاجية لتلبية الطلب الدولي والمحلي. استقرار إنتاج الأسمنت ساهم أيضًا في الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن أسعار الأسمنت شهدت زيادات طفيفة تتراوح بين 30 و100 جنيه للطن حسب الشركات ونوعية المنتج.

وفرة الإنتاج المحلي للأصناف المختلفة من الأسمنت يعزز من استقرار السوق ويحمي الطلب المحلي، مما يسمح للشركات بتحقيق التوازن بين التصدير وتوفير الكميات المطلوبة داخل الدولة. ويُتوقع استمرار استقرار الأسعار الحالية حتى إبريل 2025 مع احتمالات لبعض الارتفاعات البسيطة نتيجة الطلب المتزايد.

أهمية صادرات الأسمنت المصري في دعم الاقتصاد

الأرقام القياسية التي تحققها صادرات الأسمنت تُبرز أهمية هذا القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. كما أن تصديره لـ95 دولة حول العالم يعزز من حسن سمعة المنتج المصري دوليًا. الطلب المتزايد من الأسواق الأفريقية والأسيوية يعطي دفعة قوية للقطاع الصناعي ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التوسعات المستمرة للمصانع وزيادة طاقتها الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، مع استمرار زيادة الإنتاج بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأسعار، يظل الأسمنت عنصرًا حيويًا يدعم التنمية العمرانية في جميع أنحاء مصر، ويقدم إضافة مميزة لصادرات البلاد الصناعية، مما يدعم خطة الدولة للتوسع الاقتصادي على المدى البعيد.