أعلن عن إحالة ثلاثة عاطلين إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من عقارات تحت الإنشاء بحي 15 مايو. جاءت هذه الخطوة بناءً على تحقيقات النيابة، التي كشفت عن تكوين المتهمين لتشكيل عصابي متخصص في سرقة الأسلاك عبر أسلوب “السحب”. وقام رجال المباحث بضبطهم واستعادة جميع المسروقات التي اعترف المتهمون بسرقتها في ثماني وقائع مختلفة.

تفاصيل القضية والمتهمين بسرقة الأسلاك الكهربائية

حرصت تحريات قوات الأمن على كشف ملابسات حوادث السرقة المتكررة في منطقة 15 مايو، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء عدد كبير من الأسلاك الكهربائية من مواقع إنشائية متعددة. أظهرت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة كوّنوا عصابة متخصصة في هذه العمليات، وقاموا باستخدام أسلوب “السحب” لنزع الأسلاك دون إثارة الشكوك. وأثناء القبض عليهم، تمت استعادة كافة المسروقات التي كانوا يحتفظون بها، مما يعد انتصارًا أمنيًا يعكس كفاءة أجهزة الشرطة في التصدي للجرائم المماثلة.

الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي 15 مايو

بعد إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، واجهتهم السلطات بالأدلة التي تثبت تورطهم في سلسلة السرقات، ليعترفوا بتنفيذ ثماني وقائع متشابهة. بناءً على هذا الإقرار، تمت إحالتهم إلى المحاكمة تمهيدًا لإصدار الأحكام القضائية المناسبة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن ومنع تكرار الجرائم، خاصة في الأماكن التي تتسم بالنشاط الإنشائي الكبير.

أثر الجريمة على النشاط الإنشائي وسلامة الممتلكات

تُعد سرقة الأسلاك الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء واحدة من الجرائم التي تسبب أضرارًا كبيرة لصناعة العقارات؛ حيث تؤدي إلى تعطيل المشاريع وتأخير استكمال المباني، إلى جانب خسائر مادية للمقاولين وأصحاب العقارات. تكمن خطورة هذه السرقات أيضًا في زيادة التكلفة الإجمالية للمشاريع، ما ينعكس سلبيًا على الاقتصاد. لذا، فإن تكثيف الرقابة الأمنية ووضع آليات صارمة لحماية الممتلكات العامة والخاصة أصبح من الضروريات الملحة.

تجدر الإشارة إلى أهمية توعية أفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة في المناطق الإنشائية، باعتبارها خطوة هامة للحيلولة دون وقوع الجرائم؛ إلى جانب تعزيز الأنظمة الأمنية مثل كاميرات المراقبة والحراسات الليلية في هذه المواقع. إن جهود الشرطة في التعامل الحاسم مع قضايا السرقات من هذا النوع تؤكد على السعي المستمر لحماية الممتلكات العامة والخاصة، والقضاء على التشكيلات العصابية التي تهدد أمن المواطن والممتلكات.