جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بحضور وزير دولة الدكتور احمد العبادي، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وامين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لوضع إطار قانوني لجهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة، يضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل وفقًا للأولويات الوطنية على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجالات كافة، لتُشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المُستدامة بالإضافة لكونها من متطلبات التحديث السياسي.

كما تهدف إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992 للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.