جاء ذلك على خلفية المخطط الإرهابي الذي احبطته دائرة المخابرات العامة، واظهرت اعترافات الضالعين به عضوية بعضهم في جماعة الاخوان المسلمين.

وقال رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي، "الاعترافات الأولية تفيد بأن الخلية الإرهابية جزء من جماعة الإخوان المسلمين وبما أن حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص قانونا جزء من هذه الجماعة فإذا ما كان لديه علم من قريب أو بعيد بهذه الخلية فإنه لزاما أن يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية وبقرار من المحكمة صاحبة الاختصاص".

وطالب النائب بدر الحراحشة بدمج جبهة العمل الإسلامي وتقنين عملها السياسي.

واستهجنت النائبة فليحة الخضير موقف حزب جبهة العمل الإسلامي من قضية ضبط الخلية الإرهابية، مشيرة إلى أنه لم يكن للحزب أي إدانة لهذا الفعل.

وطالب النائب حابس شبيب، بكشف عن الارتباطات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن، من جماعة الإخوان المسلمين والحزب، التي بررت العمل أن هذا العمل "فردي".

ودعا الهميسات زملاءه النواب في حزب جبهة العمل الإسلامي إلى الانفكاك وإنهاء ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، ونبذ المتطرفين من بين صفوفه، مؤكدًا أنه لا أحد فوق الوطن، لا أحزاب ولا اجتماعات ولا جماعات.

وطالب النائب نصار القيسي باتخاذ إجراءات قانونية بحق حزب جبهة العمل الإسلامي، وحله.

وعاتب النائب سالم العمري حزب جبهة العمل الإسلامي، باعتبار –الحزب- الأفعال الإرهابية بأنها أفعال فردية، مطالبا الحزب بالعودة للرشد والاقتصاد بالخطابات الشعبوية.

وقالت النائبة ميسون القوابعة إن تنظيم الإخوان المسلمين ليس ككل الأحزاب، مبينة أن للجماعة خطابين أحدهما ناعم للعامة وآخر للمؤيدين، مدينة وصف الجماعة بان العمل الذي جرى فردي.