وبحسب الوزارة، فقد تم الإفراج عن (488) موقوفاً إدارياً ممن لا يشكلون خطراً على الأمن والنظام العام، في إطار مراجعة الإجراءات الإدارية وتحقيق التوازن بين سيادة القانون والحفاظ على الحقوق.

كما فعلت الوزارة الربط الإلكتروني لوثيقة خدمة العلم بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وذلك بعد إطلاق الوثيقة بتاريخ 24 آذار 2025، وبما يسهم في تسهيل إجراءات إصدارها وربطها بالخدمات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى إقرار القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (2) لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم الإقامة وتعزيز الرقابة على دخول وإقامة الأجانب في المملكة.

وفي سياق متصل، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن عودتهم الطوعية والآمنة.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ سياساتها وخططها وفق نهج تكاملي يعزز الأمن والاستقرار ويواكب التطورات الإدارية والتقنية.