وأكد الفريحات، أن امتلاك السلاح وتصنيعه هو حق حصري للدولة ولا يحق لأحد أن ينازعها عليه، مشيرًا إلى أن عملاً فرديًا لا يُعمم  على الجماعة، وأوضح أن الاعترافات المسجّلة لم تتضمّن ما يفيد بأن المتهمين تصرّفوا بعلم أو تنفيذ من جبهة العمل الإسلامي، رغم أن أربعة منهم ذكروا أنهم أعضاء فيها.

وأكد الفريحات، على احترام القضاء في الأردن؛ فهو الجهة المخوّلة بإصدار الأحكام بحق من يخالف القانون، داعيًا  إلى وقف ما يجري من محاكمات إعلامية وخطاب تحريضي بحق مكوّن سياسي اجتماعي كبير، عمره من عمر الدولة رفع شعار الإصلاح الشامل عبر العمل المدني المشروع وبالوسائل الدستورية والقانونية طوال 80 عامًا، دون أن يُدان أي من أفراده بحمل السلاح بوجه الدولة، أو حتى أن يُحاكم أي عضو فيه في قضايا فساد أو ما يمس الشرف والأخلاق.

وشدّد الفريحات، على أن كل من يثبت تورّطه في الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره، كائنًا من كان فليأخذ جزاءه العادل بالقانون، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار، وختم بالقول "إن وحدتنا الوطنية مع القيادة الهاشمية تمثّل السلاح النووي الأردني الذي لا يملكه سوى الأردن".