سجل إجمالي التسهيلات المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموًا ملحوظًا، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 351,702 مليار ريال بنهاية عام 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 28% وبزيادة قدرها 76,126 مليون ريال، مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه إجمالي التسهيلات 275,576 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر فبراير 2025 الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تحقيق التسهيلات نموًا ربعيًا بنسبة 7%، بقيمة 22,474 مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته الذي سجل 329,228 مليار ريال.

وبيّنت النشرة أن التسهيلات المقدمة من قطاع المصارف بلغت 333,501 مليار ريال، مشكّلة نحو 95% من إجمالي التسهيلات، فيما بلغ حجم التسهيلات المقدمة من قطاع شركات التمويل 18,201 مليون ريال.

وحازت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من هذه التسهيلات، إذ بلغت قيمتها 187,209 مليون ريال، ما يمثل نحو 53.2% من إجمالي التسهيلات المقدمة، ويُصنّف هذا النوع من المنشآت -وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة- بأنها المنشآت التي تراوح إيراداتها بين 40 إلى 200 مليون ريال، أو التي يراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفًا، تليها المنشآت الصغيرة بحجم تسهيلات بلغ 122,174 مليون ريال، بنسبة 34.7% من الإجمالي، وهي المنشآت التي تراوح إيراداتها بين 3 إلى 40 مليون ريال، أو التي يعمل بها من 6 إلى 49 موظفًا.

وجاءت المنشآت متناهية الصغر ثالثًا بتسهيلات بلغت 42,319 مليون ريال، بنسبة تقارب 12% من إجمالي التسهيلات، وتصنَّف هذه المنشآت بأنها التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال أو التي يراوح عدد موظفيها بين موظف واحد وخمسة موظفين.